على خلفية تصريحات وزير الداخلية المقال لطفي براهم: مجموعة بـ50 محاميا يقاضون الشاهد

يتواصل الجدل الذي صاحب قرار إقالة وزير الداخلية لطفي براهم

من منصبه خاصة مع تضارب المعطيات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء القرار ،فهناك من أرجعها إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمهل براهم 48 ساعة فقط للقبض على وزير الداخلية الأسبق والمتهم في قضية التآمر على امن الدولة الخارجي ناجم الغرسلي الصادرة في حقه بطاقة جلب ،في حين هناك حديث عن محاولة انقلاب على الشاهد يخطّط لها براهم الذي نفى كلّ ما قيل،وقرّر الخروج عن صمته والخوض في مسائل عديدة أهمها ما يتعلق بما سمي الحرب على الفساد التي أعلنتها الحكومة منذ ماي 2017 والتي أسفرت عن سلسلة من الإيقافات لعدد من رجال أعمال ومهربين وغيرهم الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية قبل تحويلهم إلى السجون،هنا قال براهم بأن هناك من تم وضعه تحت الإقامة الجبرية دون ملف ولا إذن قضائي الأمر الذي دفع بمجموعة تتكون من 50 محاميا الى التوجه إلى القضاء لتقديم شكاية ضدّ الشاهد بتهمة الاختطاف.

وللتذكير فإن قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية لمن تم إيقافهم تأتي بمقتضى قانون الطوارئ لسنة 1978 وقد تم إيقاف كلّ من شفيق جراية،ياسين الشنوفي،نجيب اسماعيل،وغيرهم من رجال الأعمال والمهربين.

اتهامات بالجملة
قرار إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم من منصبه سبقته معطيات تفيد بان يوسف الشاهد قد أمهله 48 ساعة للقبض على ناجم الغرسلي ولكن براهم نفى أن يكون قد تلقى أي إعلام بالموضوع لا شفاهيا ولا كتابيا،من جهة اخرى فقد فجّر براهم معلومات اثارت جدلا واسعا في صفوف الرأي العام حيث أوضح في رده على اتهامه برفض التوقيع على قرارات وضع المتهمين بالفساد تحت الإقامة الجبرية، بأن الوحدات الأمنية تعاملت وواجهت مئات الملفات، في حين أن قرار فرض الإقامة الجبرية يجب أن يكون في إطاره القانوني الواضح والصحيح» وفق تعبيره كما قال أيضا «ناس من غير ملفات في الإقامة الجبرية.. تقدمنا لرئيس الحكومة بمكاتيب واستجاب في عدد 7حالات»،مضيفا «الأمر وصل بالبعض إلى محاولة الانتحار».

القضاء هو الفيصل
إلى جانب الجدل الذي خلفته سلسلة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال والمهربين من بينهم شفيق جراية ،ياسين الشنوفي ،نجيب اسماعيل وغيرهم الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية حيث اعتبرته عديد الأطراف وخاصة المحامين قرارا باطلا استند إلى قانون أكل عليه الدهر وشرب فقد جاءت تصريحات لطفي براهم لتفيض الكأس وتجعل لجنة الـ50 محاميا تقرّر مقاضاة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكلّ من سيكشف عنه البحث من اجل الاختطاف و الاحتجاز خارج الأطر القانونية.وفي بلاغ صادر عن اللجنة التي أطلقت على نفسها اسم لجنة الدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة بأنها ستجتمع هذا الأسبوع وذلك للتشاور حول الموضوع ،هذا وجاء في البيان أيضا بأن الحكومة و رئيسها مورطون في جرائم الخطف القصري و الاحتجاز خارج إطار القانون. من جهة أخرى دعت اللجنة المذكورة في بيانها للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة الممثلين عن النيابة العمومية لتحمل مسؤولياتهم في تتبع الجناة وفق تعبير البيان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499