وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم المسجّل تحت عدد 4920 والمتهم فيه كلّ من شفيق جراية والمدير السابق للمصالح المختصة في وزارة الداخلية عماد عاشور علما وأنه قد وجّهت أيضا أصابع الاتهام في ملف قضية الحال إلى المدير السابق للوحدة الوطنية للبحث في القضايا الإرهابية صابر العجيلي قبل أن ترفع عنه بطاقة الإيداع بالسجن،من جهة أخرى فإن ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق بدوره تم استدعاؤه للإدلاء بأقواله كمتهم في هذا الملف ولكنه خيّر عدم المثول أمام القضاء والاختفاء عن الأنظار،اليوم ومع قرب استكمال حاكم التحقيق لأبحاثه خاصة وأنه مرتبط بآجال الاحتفاظ وأمام ما يروج من أخبار عن فرار الغرسلي خارج البلاد فإن وضعية هذا الأخير تزداد تعقيدا.
وللتذكير فإن قلم التحقيق المتعهد بالملف المذكور أعلاه قرّر مؤخرا ختم الأبحاث في ملف ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي وقد أحيل الغرسلي بحالة فرار، وقد قامت هيئة الدفاع عن شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور بالطعن في هذا القرار ولكن تم رفضه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف وعليه تمت إحالة الملف على الدائرة الجنائية العسكرية.
«هروب وتهريب»
أكثر من ثلاثة أشهر مرّت على بطاقة الجلب في حق وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي والتي صدرت منذ 14 مارس المنقضي وبقيت دون تنفيذ نظرا لعدم تواجد هذا الأخير بمنزله،من جهة أخرى هناك أنباء تقول بان مهربين من ولاية القصرين مسقط رأس الغرسلي ساعدوه في التخفي والانتقال من مكان إلى مكان حتى لا يتم القبض عليه وذلك باستعمال سيارة إسعاف نظرا للوضع الصحي غير المستقر للوزير السابق، كما ذكرت جريدة الشروق في عدد سابق أيضا أنه قريبا سيتم القبض على الغرسلي وتسليمه للقضاء،ولكن في ظلّ كلّ هذه المعطيات التي لم يتم تأكيدها أو نفيها من الجهات الرسمية القضائية أو وزارة الداخلية فإن وضعية الغرسلي تبقى معقّدة وتثير حولها عديد التساؤلات،لماذا خيّر وزير الداخلية السابق هذا الطريق «الهروب من القضاء»؟ هل لأنه فعلا مذنب أم خوفا من المحاكمة «غير العادلة» وفق تقدير هيئة الدفاع عنه التي تقول إن الاتصال معه انقطع منذ صدور بطاقة الجلب وهو طبعا إجراء ضروري حتى لا يتم التفطن لمكانه عبر الهاتف.
هل يختم البحث قريبا؟
في ظلّ كل ما يتم تداوله من معطيات غير مؤكدة من جهات رسمية فإن الملف المتعلق بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم والعائد من التعقيب لا يزال إلى اليوم على طاولة قلم التحقيق العسكري المتعهد به الذي يواصل تحرياته وأعماله التحقيقية والاستقرائية لكشف الحقيقة الكاملة،هذا العمل يتزامن مع تواصل إيقاف كل من شفيق جراية وعماد عاشور الصادرة في حقهما بطاقة إيداع بالسجن في هذا الملف وبالتالي فإن حاكم التحقيق مرتبط بما يسمى قانونا بآجال الاحتفاظ والمحدّدة بـ14 شهرا ،مدّة شارفت على الانتهاء ومع كلّ يوم يطرح السؤال هل يسلّم الغرسلي نفسه أم يواصل في طريق الهروب من القضاء؟ التحقيق أمام خيارين اثنين إما ختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام التي تقرّر ما تراه مناسبا إما التأييد أو الرفض ومن هنا إلى ذلك الحين فإن الغرسلي أمام وضعيتين إن سلم نفسه فسيحال بحالة إيقاف وإن خير التخفي فإنه سيحال بحالة فرار كما حدث في ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي.