عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية لـ«المغرب»: «تجربة القضاء الإداري عامة والدوائر الجهوية كانت ناجحة في الانتخابات البلدية»

بعد أن أعلنت الدائرة الاستئنافية بتونس عن قرارها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت

به حركة نداء تونس المتعلق بالانتخابات البلدية الجزئية بدائرة المظيلة من ولاية قفصة أصلا وفي انتظار الطور الاستئنافي إن وجد ،وبعد أن أصدرت المحكمة الإدارية أحكامها في الطور الثاني بخصوص النتائج النهائية للانتخابات، يمكن القول بأن مهمة القضاء الإداري انتهت تقريبا ولا بد من وقفة تقييم لهذا العمل خاصة في ظل تجربة جديدة مع الدوائر الجهوية حديثة التركيز ،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.

وللتذكير فإن العملية الانتخابية بالمظيلة قد تمت إعادتها وذلك بعد أن أغلقت مكاتب الاقتراع بتاريخ 6 ماي المنقضي تاريخ إجراء الانتخابات البلدية وذلك بعد أن دارت إحداث عنف وفوضى وتجاوزات أخرى أجبرت المشرفين على العملية الانتخابية على عدم مواصلة الاقتراع.

مهمّة بتجربة جديدة
تعهّدت المحكمة الإدارية بدوائرها الجهوية منذ ماي الفارط بالنظر في أكثر من 40 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات البلدية حيث أعلنت بتاريخ 25 ماي 2018 أحكامها في سياق الطور الأول أي ابتدائيا وذلك برفض 22 طعنا شكلا و20 طعنا أصلا ،أما في الطور الثاني فقد تلقى القضاء الإداري 12 طعنا في النتائج الانتخابات بعد الأحكام الاستئنافية وقد قرّرت الجلسة العامة القضائية رفض 11 طعنا شكلا وآخر رفض أصلا في انتظار الطور الاستئنافي لهذه الطعون إن تم تقديمها.القضاء الإداري عوّد الرأّي العام الوطني والدولي منذ عقود بجرأته في اتخاذ القرارات والسير في الطريق السوي ولكن اليوم ومع تجربة جديدة وهي تركيز 12 دائرة جهوية موزعة على 12 ولاية وقد تعهّدت كلّ منها حسب المرجع الترابي بالطور الأول من النزاع الانتخابي واليوم هي منغمسة في القيام بعملها اليومي بعد أن أحيلت إليها آلاف الملفات. في هذا السياق تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال « يمكن القول إن المحكمة الإدارية بدوائرها الجهوية والمركزية ومختلف درجاتها القضائية وبمساهمة قضاتها وإدارييها وعملتها نجحت في الانتخابات البلدية ،والمكسب الكبير من وراء هذه المحطة الانتخابية هو ما تحقق للمتقاضي التونسي من خلال قرب القضاء الإداري إليه و الذي نرجو أن لا يتأخر تعميم المحاكم الإدارية الجهوية على كافة تراب الجمهورية».

نقائص سيتم تلافيها خلال العطلة القضائية
مرّت ستة أشهر على تركيز الدوائر الجهوية التابعة للمحكمة الإدارية بـ12 ولاية وهناك حديث عن وجود بعض النقائص تم رصدها خلال زيارة اتحاد القضاة الإداريين في وقت سابق إلى تلك الدوائر ،كما قام مجلس القضاء الإداري صلب المجلس الأعلى للقضاء بزيارات ميدانية إلى عدد من الدوائر الجهوية ببعض الولايات لمعاينة الوضع والوقوف على ظروف عمل القضاة هناك،حول هذه النقاط قال محدثنا «نحن على أبواب عطلة قضائية وستكون مناسبة لتقييم عمل وأداء الدوائر الابتدائية الجهوية بعد 6 أشهر على تركيزها،طبيعي أن انطلاقة عمل هذه الدوائر لم تخل من النقائص على المستوى اللوجستي والتنظيمي وينبغي السعي والعمل على حصرها وتلافيها حتى تتوفر للزملاء في الجهات الظروف المناسبة للعمل».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499