خلال جلسة عمل: وزير العدل التونسي ونظيره المغربي يوقعان برنامجا تنفيذيا للتعاون القضائي

التأمت صباح امس بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل

ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي و نظيره المغربي محمد أوجار.

وتندرج هذه الجلسة في إطار زيارة العمل التي يؤديها وزير العدل بحكومة المملكة المغربية إلى تونس خلال يومي 07 و 08 جوان 2018 من أجل مزيد تعميق روابط التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، إلى جانب العمل على مزيد تطوير الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين وتحيينها حتى تستجيب لما شهدته كل من تونس والمغرب من تطور في منظومتهما القضائية والعدلية.

وقد ثمّن وزير العدل المغربي محمد أوجار ما تحقق في تونس من خطوات هامة على درب تكريس استقلالية القضاء لاسيما بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لأحكام دستور جانفي 2014، وشروعه في القيام بالمهام المنوطة بعهدته، مستعرضا في المقابل الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المنظومة القضائية بالمملكة المغربية وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما تم تحقيقه من انجازات على درب تطويرها والارتقاء بأدائها. كما أعرب وزير العدل المغربي عن حرص المملكة على مزيد تنويع مجالات التعاون بين البلدين في كل ما من شانه أن يعود بالفائدة على واقع سير المرفق القضائي و تعصير إدارته.

من جهته فقد ذّكر غازي الجريبي بأهمية الزيارة التي أداها خلال شهر فيفري الماضي إلى المملكة المغربية ودورها في دفع مسار التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين وتجسيده على أرض الواقع ليتحول إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ في الممارسة اليومية للعمل القضائي، فضلا عن تعزيز فرص تبادل الزيارات بين خبراء و إطارات ومسؤولي الوزارتين، مثمنا حرص البلدين على عقد اجتماع اللجنة القضائية المتخصصة والدائمة التونسية المغربية في الفترة القريبة القادمة.

كما تطرّق الجريبي إلى المشاريع الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة والرامية إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في تونس، انطلاقا من تحسين البنية التحتية للمحاكم وتعزيز إمكانياتها ومرافقها مرورا بمراجعة وتطوير النصوص القانونية والتشريعات المعتمدة في المجال وصولا إلى إرساء عدالة رقمية تُتقن استغلال التكنولوجيات الحديثة و تُحسن استثمارها لإضفاء نجاعة أكبر على الخدمات المسداة للمتقاضين والمتعاملين مع المحاكم، ضمانا لحقهم الدستوري في عدالة ناجزة وناجعة، وتكريسا لقضاء عادل ونزيه يقوم عليه البناء الديمقراطي و ينتعش منه نسق التنمية والاستثمار.
وقد توجت جلسة العمل التي حضرها عدد من الإطارات العليا للوزارتين بتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين الطرفين التونسي والمغربي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499