بعد عودة الملف من دائرة الاتهام : لهذه الأسباب هيئة الدفاع تعلق أعمالها أمام المحكمة العسكرية في الملف 4920

بعد مرور سنة على نشره أمام القضاء العسكري لا يزال ملف ما عرف بوضع النفس

تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم رهن الأبحاث والتحقيق ،في هذا الإطار مثل أمس الأربعاء 30 ماي الجاري شفيق جراية أمام قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس علما وانه ليست المرة الأولى التي يتم استنطاقه لكن في كل مرة يتم تأجيل الملف إلى موعد لاحق ولكن هذه المرّة يبدو أن هيئة الدفاع عن جراية اتخذت قرارا مفاجئا يقضي بتعليق أعمالها أمام المحكمة العسكرية.

وللتذكير فإن ملف قضية الحال وجّهت فيه أصابع الاتهام إلى كلّ من شفيق جراية الذي تم إيقافه منذ 23 ماي المنقضي في إطار ما يسمى الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ،هذا وقد تم إيقاف كلّ من عماد عاشور وصابر العجيلي في حين لا يزال ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق بحالة فرار.

قرار مفاجئ
مثل شفيق جراية الموقوف في القضية المسجلة تحت عدد 4920 أمس أمام قلم التحقيق العسكري المتعهد بالملف،ففي الوقت الذي كان ينتظر أن تتم عملية الاستنطاق فإن هيئة لسان الدفاع عن هذا الأخير قرّرت تعليق أعمالها مع المحكمة العسكرية في قضية الحال وذلك بسبب عدم استجابة حاكم التحقيق إلى سلسلة من الطلبات التي تقدم بها محامو جراية ،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع احدهم وهو حازم القصوري الذي قال «تقدمنا منذ الأسبوع الفارط بطلبات تتمثل في استدعاء كلّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد،مفدي المسدي، مراد بن شعبان،مهدي بن غربية وكريم القلاتي وغيرهم لما لشهاداتهم من تأثير ايجابي على مسار القضية وبالنسبة للمنوب فقد أيّد قرار لسان الدفاع عنه ورفض الكلام إلى حين الاستجابة لطلباتهم «من جهة أخرى فقد طالب لسان الدفاع منذ الجلسات السابقة بتحديد جملة من المفاهيم وهي المقصود بالجيش الأجنبي تحديد الزمن لمعرفة أن كان زمن سلم أو حرب ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تتم الاستجابة لتلك الطلبات وفق ما أكده ذات المصدر.

ملف عائد من دائرة الاتهام
ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم عاد من محكمة الاستنئاف أين تمت إحالته على دائرة الاتهام وذلك على خلفية طعن تقدمت به هيئة الدفاع عن عماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية بخصوص بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه في هذا الملف. من جهة أخرى قامت النيابة العمومية العسكرية باستئناف قرار قلم التحقيق المتعلق بالإفراج عن صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في هذا الملف منذ ديسمبر 2017 وفي اول عملية استنطاق رفعت عنه،قرار دائرة الاتهام جاء مطابقا لقرار حاكم التحقيق حيث أقّرت الإفراج في المقابل رفضته فيما يتعلق بعماد عاشور. وللتذكير فإن ملف التآمر على امن الدولة باعتباره متعلقا بنفس المتهمين قد تمت إحالته مؤخرا على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية وذلك بعد أن ختمت فيه الأبحاث علما وان ناجم الغرسلي قد أحيل بحالة فرار باعتباره لم يمثل أمام التحقيق وتعذّر على الفرقة الأمنية المختصة تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة بشأنه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499