الحكم بالإعدام ضدّ «شلانكا» قاتل الطفل ياسين أصبح باتا: فهل يكون أول حكم ينفّذ بعد 26 سنة ؟ القرار بيد رئيس الجمهورية

أكثر من سنتين مرتا على مقتل طفل الأربع سنوات ياسين على يد وحش آدمي يدعى محمد أمين اليحياوي

والمكنى «بشلانكا» الذي أقدم على اختطافه وهو متجه إلى مدرسته رفقة شقيقته وحوّل وجهته إلى مكان بعيد عن الأنظار بجهة الملاسين أين ذبحه بعد الاعتداء عليه بالفاحشة،حادثة وغيرها كثير سجّلها التاريخ ولا تزال راسخة في ذاكرة التونسيين والرأي العام الذي عاش منذ ماي 2016 على وقع هذه الحادثة البشعة والأليمة،القاتل هو عنصر في الجيش الوطني من مواليد 1991 وقد أثبتت التقارير الطبية انه يتمتع بكامل مداركه العقلية حين ارتكب جريمته الشنيعة وذلك عكس ما تم ترويجه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية. القضاء العسكري من جهته تعهّد بالملف وقد صدر حكم بالإعدام بات ونهائي إذ استوفت القضية كامل أطوار التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا خاصة بعد أن رفضت محكمة القانون التعقيب الذي تقدم به محامي القاتل. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه ماهو مآل هذا الحكم هل سينفذ أم سيبقى كغيره حبرا على ورق ويتم تحويله إلى مؤبد؟

القضاء العسكري وجه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وتحويل وجهة طفل أقل من 18 سنة للمدعو «شلانكا» وذلك على معنى الفصول 201و202و204 و280 من المجلة الجزائية ،من جهتها طالبت عائلة الضحية بالإعدام لقاتل ابنها الذي لم يتجاوز الأربع سنوات من عمره.

حكم بات فما هو مصيره؟
اعترف القاتل بكامل تفاصيل الجريمة بداية من خطف الطفل ياسين مرورا بتحويل وجهته إلى مكان بجهة الملاسين وصولا إلى مفاحشته وذبحه من الوريد إلى الوريد بواسطة بقايا قارورة من الزجاج تم إعدادها للغرض ليرديه قتيلا حتى لا ينكشف أمره غير مكترث بتوسلاته.جريمة تقشعرّ لها الأبدان قام الجاني بتشخيصها والقضاء العسكري اصدر حكمه بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت.

وبالعودة إلى القانون الخاص بالجرائم العسكرية وتحديدا مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فإن الفصل 43 الذي نقّح بالمرسوم عدد 69 المؤرخ في 29 جويلية 2011 ينصّ على أن تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكريّة بعد أربع وعشرين ساعة من صيرورتها باتة أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة غير أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد عرضه على رئيس الجمهورية، الذي له الحق في العفو على المحكوم عليه وفي إبدال العقوبة المحكوم بها بأخرى.

الكرة في ملعب رئيس الجمهورية
الحكم الصادر ضدّ قاتل الطفل ياسين الذي اقتادته شهواته البهيمية إلى مفاحشة طفل الأربع سنوات وذبحه دون أن يتحرك له جفن أصبح باتا ونهائيا وذلك بعد أن استوفى كلّ مراحل التقاضي المنصوص عليها بالقانون ،اذ اصدر القضاء العسكري حكما بإعدام «شلانكا» رميا بالرصاص حتى الموت،ملف القاتل اليوم أمام رئيس الجمهورية الذي بيده القرار الذي يتفرّع الى احتمالين لا ثالث لهما إما الموافقة على حكم الإعدام بالتالي تنفيذه في حق الجاني أو العفو عنه وعليه يتم تحويل الحكم من الإعدام إلى المؤبد ،علما وان تونس ومنذ 26 سنة لم ينفذ فيها حكم بالإعدام وكلّها بقيت حبرا على ورق إذ نفّذ آخرها سنة 1991 في حق المتهم الناصر الدامرجي أو ما عرف بسفاح نابل الذي أقدم على قتل واغتصاب أكثر من 14 طفلا.في هذا السياق فإن لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الحال قد صرّح بان ملف الجاني تمت إحالته على رئيس الجمهورية منذ 6 أشهر تقريبا في انتظار إصدار قراره إما بالعفو أو بالتنفيذ ،ففي صورة قرّر رئيس الجمهورية تنفيذ حكم الإعدام في حق قاتل الطفل ياسين فإنه سيكون أول حكم بالإعدام يتم تنفيذه بعد 26 سنة . بقطع النظر عن القرار فإن فظاعة الجريمة لا يمكن أن ينكرها أحد ونار عائلة الضحية لن تنطفئ.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499