أقرّت إحالة كافة المتهمين على الدائرة الجنائية: هيئة الدفاع تعقّب قرار دائرة الاتهام في ملف التآمر على أمن الدولة

طعنت صباح أمس الأربعاء هيئة الدفاع عن مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية

صابر العجيلي بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام عدد36 بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بإحالة كافة المتهمين في ما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة « على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

بتت أول أمس الثــلاثاء دائرة الاتهام عدد 36 بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد2507 المتعلق باستئناف النيابة العمومية لقرار الإفراج عن صابر العجيلي في القضية التحقيقيّة عدد 4920 والمتعلقة بملف «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي» وفي استئناف هيئة الدفاع عن عماد عاشور لقرار قاضي التحقيق رفض الإفراج عن منوبهم . وقررت الدائرة بعد المفاوضة رفض استئناف النيابة وإقرار قرار الإفراج عن صابر العجيلي في القضية 4920 ورفض استئناف هيئة الدفاع عن عماد عاشور، وفق ما أكّده الأستاذ كمال بوجاه لسان الدفاع عن صابر العجيلي.
كما نظرت نفس الدائرة في استئناف صابر العجلي وعماد عاشور وشفيق جراية لقرار قاضي التحقيق في القضية عدد4919 إحالتهم على دائرة الاتهام من أجل الخيانة والتآمر على امن الدولة الخارجي. وقد تمّ قبول الاستئناف شكلا ورفضها أصلا وإحالة كافة المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس لمقضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم.

وأكّد بوجاه انه ووفق القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام فانّ صابر العجيلي سيبقى موقوفا فقط على ذمة القضية عدد 4919 فيما أصبح الإفراج عنه نهائيا في القضية عدد 4920.
من جهة أخرى فقد تولت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي صباح أمس الأربعاء الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام والمتعلق بالأساس بإحالة كافة المتهمين في ملف التأمر على امن الدولة على الدائرة الجنائية.

ملف التآمر على أمن الدولة شمل كلا من شفيق جراية (الذي تمّ إيقافه في 23 ماي 2017) و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي (صدرت فيه بطاقة إيداع بالسجن في 29 ماي 2017)، و المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور (الموقوف بتاريخ 2 نوفمبر2017). كما شمل الملف كذلك وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي الذي تمّ سماعه في بداية الأمر كشاهد في قضية الحال، وبعد مكافحات مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، تقرر تغيير صفة الغرسلي من شاهد الى متهم. وبعد تعذّر حضوره في مناسبتين لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، تقرر في 14 مارس الفارط، إصدار بطاقة جلب في شأنه ، الّا أنه لم يتم تنفيذها الى حد كتابة الأسطر نظرا لتحصن الغرسلي بالفرار. وفي 16 افريل المنقضي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ختم الأبحاث في ملف «التأمر على امن الدولة» وقام آنذاك بإعلام المتهمين في قضية الحال بقرار ختم البحث وبإحالتهم رسميا من أجل جرائم الخيانة والتأمر على امن الدولة الخارجي، ماعدا وزير الداخلية السابق والمدعي العام لدى محكمة التعقيب محمد ناجم الغرسلي والذي تقرر إحالته بحالة فرار.

مع العلم وانّ قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة العسكرية قد استمع الى شهادات العديد من الأسماء في ملف الحال ومن بينهم رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ووزير الداخلية السابق الهادي مجدوب ورئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499