رئيس الحكومة يطالب رسميا هيئة الحقيقة والكرامة بإنهاء أعمالها موفى هذا الشهر: هل تستجيب بن سدرين أم تواصل التمسّك بقرار مواصلة المهام

بعد الجدل الذي صاحب قرار مجلس نواب الشعب مؤخرا والمتعلق برفض التمديد في عمر هيئة الحقيقة والكرامة

بسنة إضافية حسم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأمر حيث وجه مراسلة رسمية إلى رئيستها (أي الهيئة) يعلمها من خلالها بضرورة إنهاء أعمالها قبل موفى الشهر الحالي وهو الأجل القانوني لأربع سنوات وفق ما ينصّ عليه القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية،اليوم لم يعد يفصل هيئة الحقيقة والكرامة أو ما تبقى من مجلسها وموظفيها سوى أسبوع لإخلاء المقرّ وتسليم الملفات التي بعهدتهم ،فهل تستجيب بن سدرين أم تصرّ على موقفها بالتمسك في مواصلة الهيئة لأعمالها إلى موفى ديسمبر المقبل والضرب عرض الحائط بقرار رئيس الحكومة ؟.

وللتذكير فإن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة يعتبر أن قرار التمديد شأن داخلي ويلزم الهيئة فقط وإحالته على مجلس نواب الشعب هو من باب الإعلام ليس إلاّ ولكن المجلس رأى ان يتم عرض ذلك القرار على الجلسة العامة للتصويت وهو ما حصل فعلا في ظلّ معارضة العديد من النواب لهذه الخطوة ولكنهم في المقابل لم يصوّتوا لصالح الهيئة حيث تم تسجيل صفر صوت مع التمديد.

مراسلة رسمية
ينصّ الفصل 68 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في ديسمبر 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية على أن تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض»،بالرغم من حديث سهام بن سدرين في إحدى تصريحاتها على أنّ هناك اتفاقا بإنشاء مؤسسة أخرى لتستلم الملفات ولكن إلى اليوم لا يوجد شيء على ارض الواقع وباعتبار أن رئيس الحكومة أنهى مهام الهيئة ولم يتبق سوى بضعة أيام من عمرها فبالتالي الأرشيف الوطني هو الجهة المخوّلة قانونا لتسلم كلّ الوثائق التي بعهدة هذا الهيكل طبقا للفصل المذكور أعلاه. بن سدرين من جهتها ربّما ترى الأمور من زاوية أخرى إذ تعتبر أن مهامها متواصلة إلى غاية موفى ديسمبر المقبل وعليه فإنه لا يزال هناك وقت كاف ربما لإحداث المؤسسة التي تحدثت عنها علما وان هذه المهمة من مشمولات السلطة التنفيذية.

إنهاء إلحاق الموظفين بالهيئة
أشارت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في أكثر من مناسبة إلى أنها لم تتسلّم أي وثيقة رسمية تعلمها بعدم التمديد لها أو إنهاء مهامها وبالتالي فإن أعمالها متواصلة لمدة سبعة أشهر إضافية وفق تقديرها،اليوم و توفر هذه الوثيقة الرسمية وبعد مراسلة يوسف الشاهد التي تطالبها بإخلاء المقرّ وبتسليم تقريرها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث وكلّ ما يترتب عن قرار إنهاء المهام طبقا للقانون فهل تستجيب بن سدرين لقرار الشاهد؟ أم تواصل التمسّك بموقفها؟سؤال تكشف إجابته بعد 31 ماي الجاري.من جهة أخرى فإن قرار إنهاء المهام يترتب عنه انتهاء عقد الموظفين الذين تم إلحاقهم للعمل بهيئة الحقيقة والكرامة وبالتالي سيجدون أنفسهم بعد موفى الشهر الحالي مجبرين لا مخيّرين على العودة إلى مراكز أعمالهم الأصلية لأنه بمفعول قرار رئيس الحكومة يعتبرون في حكم المتخلين بداية من غرة جوان القادم لأن لهم قرارات إلحاق ممضاة من رئاسة الحكومة و ليس بن سدرين من يقرر تمديد ذلك الإلحاق،هنا هل تواصل هيئة الحقيقة والكرامة أعمالها دون موظفين وتعتبر نهاية إلحاقهم أمرا عاديا ولا يؤثر في عمل الهيئة ؟ أم يكون السبب الحقيقي وراء شلّ حركتها إداريا وبالتالي تجد نفسها مجبرة على إنهاء مهامها؟.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499