وجهت له تهم تتعلق بالاتجار بالأشخاص: قاضي التحقيق يفرج عن صاحب «ورشة الحدادة» بصفاقس

أفرج قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 أول أمس الاثنين عن صاحب ورشة الحداد المحال من أجل

جرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص، وإحالته بحالة سراح في قضية الحال.

أحيل أول أمس الاثنين الموافق لـ21 ماي الجاري، صاحب ورشة الحدادة، بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1. وبسماعه لدى قلم التحقيق أكّد المظنون فيه بأنه التجأ الى تشغيل مجموعة من الأشخاص ايفواري الجنسية ذلك لارتباطه بعقود شغلية كان من المفروض عليه أن ينجزها.
وشدد المتهم على انه يقوم بتسديد مرتبات العمّال بقيمة متساوية تقريبا مع الأجر الذي يتقضاه التونسي، ذلك إضافة الى توليه القيام بعقد تأمين في شأنهم.

من جهة اخرى فقد اكد المتهم انه كان قد اتصل بمختلف الادارت الجهويّة والسلطات المعنية الا انه لم يتمكن من الوصول الى اي حلّ، فالتجأ الى تشغيل العناصر المذكورة مع المحافظة على الحقوق التي يتمتع بها التونسي.

ونظرا لاستجابة شروط ضمان المحاكمة، من وجود مقر معلوم وعدم تكرار جريمة مماثلة، فقد قرر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح، وما تزال الأبحاث متواصلة في حقه وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب».

ويواجه المظنون فيه تهما تتعلق بإستقبال وإيواء أجانب بغاية الاستغلال الاقتصادي طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

قضية الحال انطلقت أطوارها على اثر ورود معلومات تفيد تولي شخص إيواء مجموعة كبيرة من الأجانب بمحل عمله بمنطقة سيدي صالح بصفاقس تولت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 التحري في الموضوع.

وقد كشفت الأبحاث الاوّلية التي تمّ إجراؤها في الغرض أن أحد الأشخاص بصفاقس وهو صاحب ورشة حدادة لتركيب الأسقفة الحديدية ولصنع الحديد عمد الى استجلاب واستقطاب أجانب حاملين للجنسية الايفوارية ويبلغ عددهم بين 20 وثلاثين نفرا اغلبهم ليست لهم الإقامة القانونية بالبلاد التونسية حيث أنهم دخلوا التراب التونسي خلسة وآخرون انتهت المدّة القانونية لإقامتهم. كما تبين وان المظنون فيه وباعتباره يقوم بتشغيلهم لديه فقد عمد أيضا الى حجز جوازات سفرهم، ذلك إضافة الى الظروف المهينة واللّا إنسانية التي يقيمون فيها سواء على مستوى المسكن،حيث انه كان يأوي أكثر من 12 شخص في نفس الحجرة، أو على مستوى المأكل.

ووفق ما أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس فانه سيتمّ ترحيل كل من سيثبت اقامتهم بطرق غير شرعية من المجموعة المذكورة الى بلدهم الأصلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499