حادثة اصطدام خافرة عسكرية بمركب للهجرة غير النظامية: قاضي التحقيق يختم البحث ويحيل المتهمين على الدائرة الجناحية

اعلن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية اول امس الخميس عن صدور قرار ختم البحث

في ما بات يعرف بملف «الخافرة العسكرية»، كما وجه تهمتي القتل عن غير قصد وإلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد الى كل من ربان القارب المدني وربان الباخرة العسكرية.
قضية الحال تعود أطوارها الى 8 أكتوبر 2017 حيث رصدت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر مساء يوم 08 أكتوبر 2017 مركبا مجهول الهوية على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة. وأثناء الاقتراب لمحاولة التعرّف على المركب المذكور، إصطدم هذا الأخير بالوحدة البحرية مما أدى إلى غرقه. وقد خلفت واقعة الاصطدام 46 قتيلا ، فيما تمّ إنقاذ 38 شابا.

قام اثر ذلك القضاء العسكري بفتح تحقيق في الغرض. من جهتها باشرت التفقدية العامّة للقوات المسلحة، بتكليف من وزير الدفاع الوطني، المعاينات اللازمة للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الحادث.
من جهته فقد اصدر اول امس الخميس قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قرار ختم البحث، كما وجه رسميا الاتهام لكل من ربان الخافرة العسكرية وربان القارب الذي كان على متنه المهاجرون غير النظاميين، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث.

ووفق ما اوردته الوكالة العامة في بلاغ لها فأن قاضي التحقيق العسكري قرر ختم البحث في تلك القضية بعد استيفاء الأبحاث اللازمة وإحالة المتهمين الاثنين على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس لمقاضاتهما من أجل ارتكابهما لجريمتي القتل عن غير قصد المتسبب في قصور وعدم احتياط وإهمال وعدم تنبه وعدم مراعاة القوانين وإلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد المتسبب عن عدم الاحتياط والتنبه والتغافل وعدم مراعاة القوانين.

وأشارت الوكالة العامة في ذات البلاغ الى انه سيضاف إلى الطرف العسكري (ربان الخافرة العسكرية)، جريمة مخالفة التعليمات العسكرية، أما الربان المدني، (الذي كان يتولى توجيه القارب المنكوب) فقد أضيفت له جريمة «مخالفة القواعد المفروضة لاجتناب التصادم بالبحر المتسبب في هلاك سفينة نتج عنه موت وجرح عدة أشخاص إضافة إلى جريمة الإبحار على متن سفينة بالمياه الإقليمية دون احترام التراتيب والأوامر الصادرة عن السلطة البحرية» . وذلك طبقا لأحكام الفصول217 و225 من المجلة الجزائية والفصول 57 و 79 و80 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية والفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

تجدر الإشارة في هذا الاطار الى أن عمليّات الهجرة غير النظاميّة او ما يعرف بـ«الحرقة» تضاعفت خلال السنوات الاخيرة بولاية صفاقس، حيث تمّ تسجيل اكثر من 44 قضية تحقيقية بدائرة صفاقس خلال الفترة الممتدة ما بين ما بين 1 - 10 - 2017 الى غاية 17 - 10 - 2017 وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف مراد التركي في تصريح سابق لـ«المغرب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499