الانتخابات البلدية: 34 طعنا على طاولة القضاء الإداري: الأسبوع القادم جلسات المرافعة في انتظار الأحكام

في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعادة عملية الاقتراع بعدد من المناطق

بولاية قفصة على غرار المظيلة التي أغلقت فيها أبواب مراكز الاقتراع بسبب أعمال الشغب والعنف والتي من المنتظر أن تجرى يوم 20 من الشهر الحالي فإن القضاء الإداري منكب على ملفات الطعون في النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 9 ماي الجاري،أغلقت آجال قبول الطعون منذ يوم الاثنين الفارط لتسفر على 34 ملف طعن أودعت لدى مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية والتي أحالتهم على الدوائر الاستئنافية المختصة بالنظر فيهم.

وللتذكير فإن القضاء الإداري قد نظر مؤخرا في طعون قدّمت بخصوص الترشحات والتي بلغ عددها أكثر من 60 طعنا تعهدت بها الدوائر الجهوية التابعة للمحكمة الإدارية والتي تم تركيزها مؤخرا في إطار القطع مع المركزية في القضاء الإداري علما وأن هذه الدوائر عددها 12 دائرة موزعة على عدد من ولايات الجمهوية،عملها من شأنه أن يخفف الضغط على المحكمة الإدارية بتونس ويسهل أيضا مشاغل المتقاضي ويجنبه عناء التنقل والسفر.

عمل يستغرق 11 يوما
تلقّت المحكمة الإدارية بتونس بتريخ 14 ماي 2018 وهو تاريخ غلق باب الطعون في النتائج الاولية للانتخابات البلدية عدد 34 طعنا في إطار ما يسمى قانونا النّزاع المتعلّق بنتائج الانتخابات،هذه الطعون موزعة على القائمات الحزبية وعددها 22 طعنا ،في المقابل تقدمت 6 قائمات مستقلّة فقط بطعون في هذه النتائج ،هذا بالإضافة إلى 6 طعون قدّمت من الغير وفق بلاغ وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.مهمة هذه المرة ليست موكولة للدوائر الجهوية بل لنظيرتها الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس العاصمة وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.من جهة أخرى وبالنسبة لآجال التحقيق وتحديد جلسات المرافعة والنطق بالأحكام والإعلان عنها فهو يستغرق 11 يوما على أقصى تقدير أي أن الدوائر الاستئنافية ينتظرها عمل دقيق وكبير في مساحة زمنية يمكن القول أنها ضيقة خاصة وان العمل تزامن مع شهر رمضان المعظم،القضاء الاداري عوّدنا بنجاحاته وبقراراته الجرئية بشهادة كلّ من يتابعه وقد اثبت ذلك خلال المحطات الانتخابية السابقة أي الانتخابات التشريعية وكذلك الرئاسية.

15 دائرة متعهدة
أفاد الناطق الرسمي باسم وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري أن «الدوائر الاستئنافية المتعهدة وعددها 15 دائرة انطلقت في أشغالها منذ غلق باب الطعون حيث قامت بتعيين جلسات المرافعة والتي من المنتظر أن تنطلق اغلبها الأسبوع القادم وتحديدا يوم الخميس 24 ماي الجاري على أن يتم ضبط موعد النطق بالأحكام والإعلان عنها في وقت لاحق» هذا وأوضح ذات المصدر أن آجال تحديد الجلسات هو 3 أيام من تاريخ غلق باب الطعون و5 أيام هو آجال النظر في الملفات للمفاوضة والتصريح بالحكم. بعد انتهاء الدوائر الاستئنافية من مهامها لا يعني ذلك انتهاء المرحلة بل هناك طور ثاني للتقاضي وهو الاستئناف إذ يمكن أن يكون هناك طعون بالاستئناف في الأحكام الابتدائية التي ستعلن عنها الدوائر المعنية وقد أوكلت هذه المهمة إلى ما يسمى بالجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي، يومان فقط من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر عن الدوائر الاستئنافية هو الاجل القانوني لتقديم الطعون ليقع فيما بعد تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطعن ثم يقع التصريح بالحكم في اجل 5 أيام من تاريخ المرافعة ليتم فيما بعد الإعلام بالحكم الصادر عن الجلسة العامة القضائية في اجل يومين من التصريح وبالتالي تصبح تلك الأحكام باتة ونهائية وغير قابلة للطعن مرة أخرى وهو ما يفتح الباب أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعلن عن النتائج الختامية والنهائية لهذه المحطة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499