ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم أمام دائرة الاتهام: النيابة تستأنف بخصوص صابر العجيلي ولسان دفاع عماد عاشور يطلب الإفراج عنه

في الوقت الذي ينتظر أن تحسم دائرة الاتهام 36 بمحكمة الاستئناف في ملف قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي والتي من المنتظر أن تفتحه بتاريخ 22 ماي

الجاري لتقّر بخصوص الطعن في قرار ختم البحث الصادر عن قلم التحقيق العسكري المتعهد بالملف فإن القضية عدد 4920 شهدت جملة من التطورات حيث تقدمت النيابة العمومية باستئناف قرار الإفراج عن صابر العجيلي ،في المقابل تقدم لسان الدفاع عن عماد عاشور بمطلب في الإفراج عن منوبه باعتبار أن بطاقة الإيداع غير قانونية على المستوى الإجرائي ،وهو ما جعل الملف يحال على دائرة الاتهام قرّرت تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق.

وللتذكير فإن هيئة الدفاع عن عماد عاشور أوضحت في اكثر من مناسبة أن منوبها مقيّد بما يسمى بالسرّ المهني باعتباره مسؤولا امنيا ولا يحق له الإدلاء بأي معطيات تهم أمن الدولة إلاّ في حالة الترخيص له من وزارة الداخلية،هذا الإجراء طلب من الوزارة المذكورة ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتلق المعني بالأمر أي إجابة وهو ما يجعله صامتا إلى حين ليبقى عاشور بمثابة الصندوق الأسود للقضية وفق وصف لسان الدفاع.

إفراج ولكن
صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية الموقوف منذ ماي 2017 صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن في ملف قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم والمسجل تحت عدد 4920 بتاريخ 4 ديسمبر 2017 وذلك بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع الأولى في ملف التآمر على أمن الدولة بعشرة أيام وفق تعبير كمال بوجاه محامي العجيلي الذي وصف هذا الإجراء بغير القانوني بما ان بطاقة الإيداع في ملف 4919 لم يتم التمديد فيها في الآجال وبالتالي فهي باطلة والبطاقة الثانية باطلة أيضا لأن اسم صابر العجيلي لم يرد في الملف،قلم التحقيق وفي أول سماع للعجيلي في ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم قرر رفع بطاقة الإيداع عنه في ملف الحال ولكن النيابة العمومية رأت عكس ذلك وقرّرت استئناف قرار التحقيق،وعليه فقد تمت إحالة الملف على دائرة الاتهام التي نظرت فيه أمس الثلاثاء 15 ماي الجاري وقررت التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع .

عماد عاشور على الخطّ
عبّرت هيئة الدفاع عن عماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عن استغرابها مما أسمته كمّ الخروقات الشكلية التي شابت ملف التآمر على امن الدولة وكذلك ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ،وفي هذا السياق صرّح حازم القصوري عضو بالهيئة المذكورة بأن “اسم عماد عاشور تم حشره في الملف 4920 المتعلق بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم حيث لم يكن موجودا في أوراق القضية وذلك في خرق واضح للقانون كما أن بطاقة الإيداع التي صدرت في حقه في ذات الملف غير قانونية وباطلة باعتبارها كانت قبل الاستنطاق أصلا الأمر الذي جعلنا نتقدم بمطلب في الإفراج عنه لأن القرار تشوبه العديد من الخروقات الخطيرة التي تتنافى مع القانون” وللإشارة فإن دفاع شفيق جراية الموقوف في الملفين سالفي الذكر طلبت مؤخرا من قلم التحقيق تحديد جملة من المفاهيم في القضية عدد 4920 وهي هوية الجيش الاجني ،تحديد الزمن لمعرفة أن كان زمن سلم أو زمن حرب وغيرها من المفاهيم وهي من بين الأسباب التي جعلت جلسات الاستنطاق تأجل. الكرة الآن لدى دائرتي الاتهام المتعهدتين بالملف 4919 الذي سيفتح يوم 22 ماي الجاري و الملف عدد 4920 تم تأجيله إلى موعد لاحق لإعداد وسائل الدفاع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499