الإدارة العامة للديوانة تعقّب: اتصلنا من الادارة العامة للديوانة بالرد التالي ننشره كاملا عملا بحق الرد:

«بتاريخ 11 /05 /2018 صدر بجريدة المغرب مقال محرّر من طرف الصحفيّة نورة الهدار تعرض للملف المتعلق بالمدعو

نجيب إسماعيل و جاء به أن أحد محاميه صرّح أنّ الديوانة اقترحت على منوّبه من تلقاء نفسها صلحا يقضي بدفع مبلغ أربعين مليون دينار مقابل سقوط الدعوى القضائية ضدّه، و هو ما وصفه لسان دفاع المخالف على حدّ تعبيره بالإبتزاز، و أنّ المبلغ مشطّ للغاية باعتبار أنه لا يعقل أن يطالب شخص بدفع 40 مليون دينار مقابل شراء حرّيته؛

وحيث أنّ ما ورد على لسان دفاع المدعو نجيب إسماعيل بهذا المقال مجانب للصواب؛

وحيث لم تتلق الإدارة العامة للديوانة أيّ اتصال من الصحفية نورة الهدار أو غيرها من جريدة «المغرب» قبل إصدار المقال للوقوف على ردّ الإدارة بخصوص هذا الموضوع؛

و كردّ على ما ورد بهذا المقال، تتشرّف الإدارة العامة للديوانة ببسط التوضيحات التالية:
- تمّ تتبّع شركة «حمادة فود» في شخص وكيلها المدعو نجيب بن ميلاد إسماعيل من أجل التوريد بدون إعلام لبضاعة محجّرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة و خلاص عمليّات توريد بطرق غير قانونيّة؛
- بلغت طلبات الإدارة لدى القضاء باعتبار الحدّ الأدنى حوالي 283 مليون دينار؛
- يتمثّل عرض الصلح الصادر لفائدة المدعو نجيب إسماعيل في مبلغ 41 مليون دينار وقد تمّ احتسابه وفقا للمقاييس المعمول بها من طرف الإدارة في جميع الملفّات المماثلة، و عليه فإنّ وصف هذا المبلغ المضمّن بقرار الصلح بالمشطّ في غير طريقه مقارنة بالطلبات الإدارية التي مازالت تحت أنظار القضاء؛
- تضمّن هذا المبلغ خلاص الخطيّة المقرّرة (26.145.750,000 دينارا) مع الآداءات والمعاليم المتفصى منها (14.824.740,000 دينارا) و الذين لا يمكن بأي حال من الأحوال للإدارة العامة للديوانة التخفيض من قيمتهما باعتبارهما أموالا راجعة لخزينة الدولة، و عليه فإنّ عرض الصلح لا يرمي إلى شراء حريّة المدعوّ نجيب إسماعيل أو ابتزازه كما صرّح بذلك محاميه و إنّما إلى استرجاع أموال الدولة و الدفاع عن مصالح الخزينة؛
- لم «تقترح» الإدارة العامة للديوانة من تلقاء نفسها إبرام الصلح مع المخالف كما ورد بالمقال، بل أصدرت عرض الصلح بناء على مطلب صلح كتابي تقدّم به محاموه قصد التسوية الشاملة لوضعيّة منوّبهم على حدّ تعبيرهم؛
- مع العلم أنّ عرض الصلح الصادر عن الإدارة العامة للديوانة لا يشمل إلاّ الجانب الديواني و الصرفي دون سواهما و لا تسري آثاره على جرائم الحق العام التي قد يكون المعني بالأمر مورّطا فيها.» 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499