الكاملة التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية وبذلك فتحت الباب أمام القضاء الإداري لقبول الطعون في تلك النتائج طبقا لما ينصّ عليه القانون الانتخابي. في هذا الإطار تلقت المحكمة الإدارية عددا من الطعون وفق ما أفادتنا به رفقة المباركي عضو بوحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة ،علما وأن باب الطعون قد فتح منذ 10 ماي الجاري أي مباشرة بعد استكمال هيئة الانتخابات مهمة الإعلان عن النتائج الأولية.
يوم الاثنين المقبل الموافق لـ14 ماي الجاري هو آخر أجل للطعون التي من المتوقع أن تكون أكثر من حيث العدد مقارنة بالطعون التي وردت على القضاء الإداري في مرحلة الترشحات لتدخل المحكمة الإدارية طورا جديدا يتعلق بالبت في هذه الطعون من قبل 15 دائرة استئنافية في الطور الابتدائي التي تتولى تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ الطعن ليتم التصريح بالحكم في اجل 3 أيام ايضا من جلسة المرافعة والإعلام بالأحكام في اجل يومين،هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية سيكون يوم 13 جوان المقبل وبالتالي فإن المحكمة الإدارية أمام مهمة جسيمة ومسؤولية تاريخية لتثبت ككلّ مرة كفاءتها وجرأتها في إصدار الأحكام وفي فصل الملفات وذلك بشهادة عديد الأطراف. من
جهة أخرى فإن الطور الاستئنافي للطعون وطبقا لما ينصّ عليه القانون الانتخابي فإنه سيكون أمام أعلى هيئة قضائية في المحكمة الإدارية وهي الجلسة العامة القضائية. أما بالنسبة للطور الاستئنافي فإنه ينطلق في اجل يومين من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر عن الدوائر الاستئنافية وعليه يقع تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطعن ثم يقع التصريح بالحكم في اجل 5 أيام من تاريخ المرافعة ليتم فيما بعد الإعلام بالحكم الصادر عن الجلسة العامة القضائية في اجل يومين من التصريح.