بعد الطعن في قرار ختم البحث : ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي أمام دائرة الاتهام يوم 22 من هذا الشهر

بعد مرور ما يقارب السنة على نشر ملف ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي

قرّر قلم التحقيق منذ 16 افريل المنقضي ختم الأبحاث وذلك بإحالة كلّ من رجل الأعمال شفيق جراية المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور ،في المقابل تمت إحالة وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي بحالة فرار نتيجة عدم مثوله أمام قلم التحقيق العسكري لاستنطاقه وخيّر الهروب من العدالة الأمر الذي كلّفه بطاقة جلب أصدرت في حقّه ولكنها لم تنفذ بسبب عدم العثور على الغرسلي في مكان إقامته ،كما حرم من حقه في الاعتراض باعتباره بحالة فرار ليبقى مصيره مرتبطا بقرار دائرة الاتهام 36 التي ستنظر في مطلب الطعن الذي تقدمت به هيئتا الدفاع عن الموقوفين وذلك يوم 22 ماي المقبل.
في ملف قضية الحال وكذلك ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم يواجه الموقوف عماد عاشور إشكالا قانونيا إن صحّت العبارة،إذ بقي ملازما للصمت إلى حدّ الآن باعتباره مقيّدا بما يسمى السرّ المهني الذي يوجب عليه التحفظ وعدم الإدلاء بأي تصريح أو إفادة تتعلق بالأمن العام للبلاد إلاّ بالحصول على ترخيص من وزارة الداخلية التي بدورها لم تمكنه من هذه الوثيقة إلى اليوم.

جلسة لتقديم المستندات
أكدّ لسان الدفاع عن كلّ من رجل الأعمال شفيق جراية والمسؤول الأمني عماد عاشور في تصريح لـ«المغرب» بأنه تم تحديد تاريخ 22 ماي المقبل لتنظر دائرة الاتهام 36 بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في ملف التآمر على امن الدولة الخارجي وتحديدا في مطلب الطعن في قرار ختم البحث الصادر عن قلم التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس،جلسة من المنتظر أن تقدّم فيها هيئة الدفاع عن جراية وعاشور وكذلك هيئة الدفاع عن صابر العجيلي ما يسمى قانونا بمستندات الدفاع،وبعد أن تطلع الدائرة المعنية عليها تصدر قرارها الذي تراه مناسبا إما بإقرار ما صدر عن قاضي التحقيق بختم الأبحاث وبالتالي إحالة الملف على الدائرة الجنائية العسكرية أو نقض ذلك القرار وعليه تتم إعادة الملف إلى التحقيق مجدّدا للنظر فيه والقيام بأعمال استقرائية. علما وان هذه الجلسة تكون مكتبية.

ماذا عن مصير الغرسلي؟
بعد قراره التخلّف عن مواعيد استنطاقه لدى قلم التحقيق العسكري المتعهد بهذا الملف يواجه وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي وضعية معقّدة للغاية باعتباره أحيل بحالة فرار وصادرة في حقه بطاقة جلب سارية المفعول إلى اليوم رغم تعذّر تنفيذها،مصير الغرسلي اليوم مرتبط بما سيسفر عنه قرار دائرة الاتهام 36 بمحكمة الاستئناف المفتوح على عدّة فرضيات في ما يتعلق بالغرسلي خاصة وأنها تمتلك كلّ الصلاحيات بما فيها رفع بطاقة الجلب عنه،ولكن خياره الفرار من العدالة والاقتداء بنصيحة لسان دفاعه صابر بوعطي عقّد الأمور أكثر وجعل من هذه الفرضية مستبعدة والكلمة تبقى للقضاء وحده في تقدير المسألة باعتباره يتعامل مع ملف.من جهة أخرى فإنه تجدر الإشارة إلى أن الغرسلي وجّهت له أصابع الاتهام أيضا في ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم الذي لا يزال على طاولة قلم التحقيق العسكري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499