أحيل بحالة فرار في قضية «التآمر على أمن الدولة»: المحكمة الإدارية ترفض إلغاء قرار رفع الحصانة أصلا عن ناجم الغرسلي

قضت المحكمة الإدارية صباح أمس الثلاثاء برفض إلغاء قرار رفع الحصانة القضائية الصادر في حقّ وزير الداخلية السابق

محمد ناجم الغرسلي وذلك في إطار ما بات يعرف بقضية «التآمر على امن الدولة».

واصلت صباح أمس المحكمة الإدارية، وللمرّة الثانية على التوالي، النظر في مطلب إلغاء قرار رفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي. وقد قررت رفض المطلب أصلا، أي انّها قضت برفض المطلب، وفق ما اكّده المكلف بالإعلام لدى المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ»المغرب».

وأوضح محدّثنا بان القرار ابتدائي وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع في حق الغرسلي امام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 57 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي ينصّ على انه «يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به. يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ. تقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة. وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن». وأكّد الغابري انّ قرار الجلسة يكون نهائيا وباتّا، اي انه لا يقبل الطعن باي وسيلة.

وكانت المحكمة الإدارية، قد قضت في افريل الفارط، برفض مطلب إيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة القضائية على محمد ناجم الغرسلي.

وياتي قرار رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق والمدعي العام حاليا بمحكمة التعقيب محمد ناجم الغرسلي، على خلفية تغيير صفته من شاهد الى متهم في قضية «التأمر على امن الدولة» المحال فيها كل من شفيق جراية والمدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي.

حيث وجّه قلم التحقيق آنذاك مراسلة الى المجلس الأعلى للقضاء يطلب فيها رفع الحصانة عن الغرسلي. وفي 2 جانفي الفارط، قرر المجلس رفع الحصانة عنه، الّا أنّ الغرسلي لم يمثل بصفته متهما في مناسبتين لدى قاضي التحقيق العسكري. وقد ارجع لسان الدفاع عنه عدم مثوله أمام القضاء الى أسباب صحية بحتة، الا انّ قاضي التحقيق اصدر بطاقة جلب في شأن المظنون فيه. مع العلم وانّ ناجم الغرسلي قد اختفى منذ صدور بطاقة الجلب في حقه.

وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية المتعهد مؤخرا ختم البحث في ملف الحال وإحالته على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، واحالة كلّ من من شفيق جراية وعماد عاشور و صابر العجيلي بحالة ايقاف، فيما أحيل محمد ناجم الغرسلي بحالة فرار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499