المحلية والجهوية حيث توجه عدد من التونسيين نحو صناديق الاقتراع لانتخاب من سيمثلهم في البلديات،بقطع النظر عن الأجواء وما شابها من تجاوزات مختلفة وكذلك نسبة العزوف المرتفعة على صناديق الاقتراع فإن هذه المحطة تعتبر مهمّة وايجابية في عيون المتابعين،من جهة أخرى فإنه من المنتظر أن تسدل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الستار على النتائج الأولية لهذه العملية الانتخابية وذلك بالإعلان عنها غدا الأربعاء 9 ماي الجاري حتى تفتح بذلك باب الطعون الموكول النظر فيها إلى القضاء الإداري كما هو معمول به. حول هذه النقطة واهم استعدادات الدوائر المعنية لهذه المهمة تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
الانتخابات البلدية محطة طال انتظارها وها قد تم الوصول إليها، بالإضافة إلى خطوة أخرى تتمثل في المصادقة على قانون مجلة الجماعات المحلية الذي يتضمن جملة من الصلاحيات الجديدة قيل أنها ستساهم في إصلاح البلديات ووضع الجماعات المحلية بصفة عامة.
توقعات بنسبة طعون مرتفعة
مقارنة بالطعون التي تم تقديمها في مرحلة الترشحات فإنه من المتوقع أن تكون نسبة الطعون في النتائج الأولية مرتفعة وفق ما يراه عدد من المتداخلين في هذا الشأن وبالتالي فإن مسؤولية جسيمة تنتظر القضاء الإداري للحسم في تلك الطعون التي من المنتظر أن ترد عليهم حال إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الأربعاء عن النتائج الأولية للعملية الانتخابية التي جرت يوم 6 ماي الجاري،علما وأن الهيئة وطبقا للقانون لديها أجل ثلاثة أيام للإعلان عن النتائج ،من جهة أخرى فإن عدد الدوائر الاستئنافية التي ستنظر في الطعون المنتظر تقديمها هو 15 دائرة وقد منحها القانون صلاحية البت في الملفات في الطور الابتدائي ،وفي هذا الإطار علّق عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية فقال « القانون الانتخابي أعطى اختصاص النظر ابتدائيا للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بخصوص نزاعات النتائج الأولية في الانتخابات البلدية ،أما الطعن بالاستئناف في الأحكام التي ستصدر عن الدوائر الاستئنافية سالفة الذكر فسيكون أمام أعلى هيئة قضائية في المحكمة الإدارية وهي الجلسة العامة القضائية».
ماذا عن الآجال؟
في انتظار فتح باب الطعون في النتائج الأولية للانتخابات البلدية فإن العديد من المتابعين يتساءلون حول الآجال القانونية الممنوحة للدوائر الاستئنافية التي ستبتّ في الملفات ابتدائيا ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع الغابري الذي أوضح بأنه «طبقا لأحكام القانون الانتخابي دائما يقع الطعن في النتائج الأولية في اجل 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعندها تتولى الدوائر الاستئنافية تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام أيضا من تاريخ الطعن، ليتم التصريح بالحكم في اجل 3 أيام من جلسة المرافعة والإعلام بالأحكام في اجل يومين.(هذا الطور الابتدائي)» أما بالنسبة للطور الاستئنافي فسيكون أمام الجلسة العامة القضائية والذي ينطلق في اجل يومين من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر عن الدوائر الاستئنافية ويقع تعيين جلسة مرافعة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطعن ثم يقع التصريح بالحكم في اجل 5 أيام من تاريخ المرافعة ليتم فيما بعد الإعلام بالحكم الصادر عن الجلسة العامة القضائية في اجل يومين من التصريح علما وان هذا الحكم يكون باتا ونهائيا وغير قابل للطعن وبالتالي يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية.