في ملف وضع الجيش تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم: هيئة الدفاع عن جراية تطلب المجدوب والجهيناوي للشهادة

في انتظار أن تفصل دائرة الاتهام 36 بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف ما عرف بقضية التآمر على امن الدولة الخارجي فإن قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة يواصل أبحاثه

في ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم والمسجلة تحت عدد 4920،حيث مثل رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ ماي 2017 لاستنطاقه في قضية الحال ولكن تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق استجابة لطلب لسان الدفاع عنه الذي تمسك بمطلب وصفه بالمهم جدّا في مسار القضية يتعلق بتحديد هوية الجيش الأجنبي. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع حازم القصوري بصفته احد عناصر هيئة الدفاع عن شفيق جراية وكذلك عن المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية الذي وجد نفسه بين مطرقة الإيقاف وسندان التحفظ الذي يفرضه عليه القانون كمسؤول امني.

قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم شملت أيضا المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي الموقوف أيضا منذ ماي 2017 وذلك قبل أن يقرّر قلم التحقيق مؤخرا رفع بطاقة الإيداع بالسجن عنه في هذه القضية التي أصدرها في حقه منذ ديسمبر 2017.

«لم يتم تحديد الجيش الأجنبي»
في جلسة سابقة كانت مبرمجة لاستنطاق رجل الأعمال شفيق جراية ومن معه في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم طالبت هيئة الدفاع عنه قلم التحقيق بضرورة تحديد هوية الجيش وكذلك تحديد المدّة الزمنية،باعتباره مهمّا في سير الأبحاث وفق تعبير حازم القصوري الذي قال ايضا «كنّا ننتظر تحديد هوية الجيش والفترة الزمنية التي وضع فيها منوبي شفيق جراية نفسه على ذمته زمن السلم كما هو مضمن في ملف القضية ووفق التهمة المنسوبة إليه ولكن هذا لم يحصل وقد تمسكت هيئة الدفاع بهذا المطلب خاصة وانه في صورة الزمن المتحدث عنه ينطلق من سنة 2011 فهنا تطرح عديد الاستفهامات هل في تلك الفترة هناك سلم الإجابة طبعا لا فالوضع في العالم العربي كان متوترا وفي العالم أيضا وبالتالي ليسنا في زمن سلم وعليه طالبنا أيضا بتحديد المدة الزمنية».هذا وأضاف محدثنا فقال» ما هو الجيش هناك إبهام في الاتهامات الموجه لشفيق جراية وقد دار النقاش مع قلم التحقيق وهيئة الدفاع حول هذه النقطة القانونية حيث تمسكنا بتحديد المفاهيم سالفة الذكر».

طلبوا للشهادة
من بين النقاط أيضا التي تطرق إليها شفيق جراية خلال عملية استنطاقه من طرف قلم التحقيق العسكري هي مسألة إيقافه بمقتضى قانون الطوارئ في ماي 2017 وذلك في إطار الحملة ضد الفساد التي أطلقتها الحكومة،في هذا الإطار قال القصوري على لسان منوبه «أشار شفيق جراية إلى أنه في ماي 2017 تم اختطافه ليس إيقافه لأن قانون الطوارئ غير قانوني وغير دستوري ،كما أن محاكمة المدنيين لا تكون أمام المحكمة العسكرية ،وعليه فقد طالبنا باستدعاء كلّ من الهادي المجدوب لتقديم شهادته بشخصه وبصفته كوزير للداخلية آنذاك و خميس الجهيناوي بصفته وزير للخارجية» هذا وتحدث القصوري عن وجود قائمة أخرى من الشخصيات سيتم تقديم طلب في سماع شهادتها لاحقا من بينها حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال وغيرهم وفق تعبيره.
من جهة أخرى وبخصوص الموقوف عماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية فقد أكد محدثنا أن هذا الأخير لا يزال ينتظر الترخيص من طرف وزارة الإشراف الراجع لها بالنظر حتى يتسنى له الإدلاء بأقواله باعتباره مقيّدا بما يسمى السرّ المهني طبقا للفصل 9 من القانون عدد 70 المنظم لقوات الأمن والذي يمنعه من الإدلاء باي معطيات تهم الأمن العام،في انتظار هذه الوثيقة يبقى عاشور الصندوق الاسود في هذه القضية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499