خلال توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: إجماع على تحسين الظروف بالمؤسسات السجنية واصلاح النصوص التشريعية

وقّعت صباح أمس الثلاثاء وزارة العدل اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تهدف الى دعم منظومة حقوق الإنسان وتحسين

أوضاع السجون ومراكز الإصلاح.

اعتبر وزير العدل غازي الجريبي أنّ توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يندرج في الأساس في إطار تفعيل كل مبادئ ومنظومة حقوق الإنسان. وأوضح بأن السجين، باعتباره مواطنا، فلا بد أن تكون معاملته وفقا للمعايير الدولية ومنظومة حقوق الإنسان في تونس.

وأكد الجريبي بان الاتفاقية المذكورة ، هي عبارة عن ترجمة وتفعيل لجميع المبادئ المتعلقة بكرامة وحماية السجين والضمانات المتعلقة به، مشيرا في السياق نفسه بأن الاتفاقية هي في الأساس وقاية من التعذيب حيث يتضمن الجانب الأول منها تكوين وتنمية القدرات ومهارات الإطارات السجنيّة، فيما يرتكز جانبها الثاني على الإحاطة بالسجين.

وتهدف الاتفاقية الى تمكين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من الدخول الى كل أماكن الاحتجاز للمعاينة في صورة تسجيل بعض الاخلالات.

ووفق ما اكّده غازي الجريبي فانّ الوزارة حريصة على تحسين الظروف وإصلاحها سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى المنظومة التشريعية، حيث انها تعمل على التقليص من آجال الإيقاف ومن بطاقات الإيداع بالسجون وغيرها. كما انها تعمل على محاولة تكريس العقوبات البديلة التي أثبتت نجاعتها في مختلف تجارب العديد من الدول.

كما أوضح وزير العدل غازي الجريبي أن وزارة العدل أحالت العديد من الأعوان الذين ثبت تجاههم سوء معاملة أو تعذيب وهناك إجراءات تأديبية تم اتخاذها كما هناك حالات تمت إحالتها على القضاء الجزائي لاتخاذ ما يراه صالحا في شأنها. وأوضح بان كل الحالات التي تبلغ وزارة العدل سواء على نطاق التفقديات أو التقارير فانه يتم التحري في شأنها ثم تفعيل الإجراءات القانونية بصفة آلية.

من جهته فقد اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية فتحي الجراي ان الاتفاقية التي تمّ إبرامها أمس الثلاثاء مع وزارة العدل تهدف الى العمل بصفة جماعية وفعلية للوقاية من التعذيب وكل أنواع سوء المعاملة والمعاملة اللانسانية والقاسية والمهينة بكل أماكن الاحتجاز الراجعة بالنظر الى وزارة العدل لا سيّما السجون ومراكز الإصلاح.

وأفاد الجراي بان الاتفاقية تتضمن العديد من الأبعاد من بينها المساعدة في بناء قاعدة بيانات للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تتعلق بمراكز الاحتجاز التابعة الى وزارة العدل وتكثيف الجهود في مجال التعاون المتعلق بتدريب الإطارات السجنيّة وتبادل المعلومات والدراسات.

واشار الجراي الى انّ زيارات الهيئة وقائية تكون بدون اشعارات، يتم خلالها معاينة ظروف الاحتجاز، مؤكدا في السياق نفسه بان الهيئة تتلقى إشعارات بمعدل 3 إشعارات اسبوعيا بخصوص كل الأماكن السالبة للحرية كالمراكز الاجتماعية المختصة والايواءات وغيرها.

وتقوم الهيئة بالتحري في الإشعار، وبعد التأكد من حصول التعذيب او سوء المعاملة تحيل الملف على الجهات الإدارية والقضائية المختصة بالنظر. وشدد الجراي على ان ظروف الاحتجاز ليست مثالية في السجون التونسية، وان الثقافة القديمة مازالت سائدة والسلوكات الانعكاسية ماتزال موجودة لدى عدد من الاعوان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499