في انتظار نتائج التقرير النهائي لتحديد نسبة السقوط البدني: قاضي الأسرة يؤجل النظر في قضية الطفل يسري وقلم التحقيق يطلب تقرير الطب الشرعي

تواصل الجهات القضائية بصفاقس، كل من قاضي الاسرة وقاضي التحقيق،

النظر في قضية اعتداء الجدّة بالعنف الشديد على حفيدها الذي لم يتجاوز الـ7 سنوات.

وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس استدعاء الى امّ الطفل يسري، حيث حضرت صباح الجمعة الفارط رفقة ابنها المتضرر واخصائية نفسية، وقد سلّمها تسخيرا لعرض ابنها على الطب الشرعي لتحديد النسبة النهائية للسقوط البدني للطفل وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب»، مشيرا الى انّ التقرير الأول للطبيب الشرعي تضمن ضرورة إخضاع الطفل الى فترة راحة قدرت بـ12 يوما، لتتم بعد انتهاء المدة المذكورة إحالة الطفل من جديد على الطبيب الشرعي لتحديد نسبة السقوط البدني للمتضرر.
كما حضر الطفل يسري رفقة والدته واخصائية نفسية، عشية الجمعة الفارط، لدى قاضي الأسرة الذي قرر تأخير النظر في القضية الى 7 ماي المقبل من أجل متابعة الطفل المتضرر وشقيقه نفسيا من قبل مختصين.

أطوار القضية تعود بالأساس الى يوم 10 أفريل الجاري، حيث تقدمت والدة الطفل الى فرقة مكافحة الاعتداء بالعنف ضد المرأة والطفل بالمنطقة الشمالية بصفاقس بشكاية في الاعتداء بالعنف على ابنها ضد الجدّة.

وقد أذنت آنذاك النيابة العمومية بالاحتفاظ بالجدة وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على طفل الناجم عنه سقوط بدني. وقد تمت إحالة المتهمة على قاضي التحقيق، الذي قرر الإفراج عنها بعد ان قامت الأم بإسقاط حقها بتتبعها جزائيا، علما وانّ والدة الطفل بعد ان تقدمت بالشكاية في الغرض تمسكت فيما بعد بعدم تتبع الجدّة جزائيا. ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس فان مسألة اسقاط الحق الشخصي للمتضرر لا توقف التتبع الجزائي للمعتدي وذلك طبقا لأحكام قانون ماي 2017، الذي نقح الفصل 219 من المجلة الجزائية ورفع مدّة العقاب من 5 سنوات الى 12 سنة.

كما تدخل مندوب حماية الطفولة وقام بإشعار قاضي الأسرة بملف الحال قصد الإحاطة بالطفلين والنظر في مسالة إبقاء الطفلين في إطار الوسط العائلي الطبيعي أو أن يتم إيداعهما بأحد مراكز الإيواء، علما وان الطفل المتضرر يبلغ 7 سنوات والطفل الثاني الذي قام بتصوير مقطع الفيديو عمره 12 سنة وكان شاهدا على عملية الاعتداء الوحشي على شقيقه.
وأوضح التركي انّ الأم والأب قد انفصلا بالطلاق منذ 2014، وقد اسند القضاء الحضانة الى الام، الّا أنّ هذه الأخيرة تخلت، بمقتضى كتب اتفاق ثنائي، عن الحضانة لفائدة الأب دون إعلام الجهات القضائية بذلك. واشار محدّثنا الى ان التتبعات الجزائية ستشمل كافة الأطراف وهم كل من الجدة، البالغة من العمر 68 سنة والتي اعتدت بالعنف الشديد على الطفل والأب باعتباره التزم الصمت تجاه الاعتداء الذي يسلط على ابنه من قبل الجدة ولم يقم باشعار الجهات المسؤولة والأم باعتبارها تخلت عن الحضانة بطرق غير قانونية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499