أحيلا من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي: عام وأربعة أشهر سجنا لكل من عصام الدردوري وعماد بن حليمة

أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كلا من الأستاذ عماد بن حليمة ورئيس المنظمة التونسية للأمن و

المواطن عصام الدردوري، وقضت غيابيا بسجن كلّ منهما لمدة سنة وأربعة أشهر.

قضية الحال تعود أطوارها الى أكتوبر 2015، حيث شارك الأستاذ عماد بن حليمة و رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري بأحد البرامج التلفزية.

ووفق ما أكده الأستاذ بن حليمة في تصريح لـ«المغرب» فانه قد تمّ التطرق الى مسألة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب واستقلاليته ومخاطر سيطرة الأحداث السياسية على القضاء وغيرها... الأمر الذي استنكرته جمعية القضاة آنذاك واعتبرته مسا من السلطة القضائية وتشكيكا فيها.

تحرّكت اثر ذلك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ الدردوري وبن حليمة من أجل نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي والقذف العلني. وشدد بن حليمة على انّه لم يتطرق خلال مداخلته الى أي اسم من أسماء القضاة وانما مداخلته كانت عامّة، كما انه لم ينسب أي امر غير قانوني لاي شخص.
من جهة أخرى فقد أكّد بن حليمة انّ الحكم الغيابي ينحلّ بمجرد الاعتراض عليه، لتتم فيما بعد اعادة المحاكمة، مؤكدا في السياق نفسه انه لم يتم إبلاغه بتاريخ اي جلسة كما انه لم يصله أي استدعاء في الغرض.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499