ملف التآمر على أمن الدولة: هيئة الدفاع عن عماد عاشور تهدد بـكشف الحقائق ووضع حدّ للتلاعب بالأمن القومي

تتواصل رحلة المدّ والجزر بين هيئة الدفاع وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في اطار مابات

يعرف بـملف «التآمر على امن الدولة» الذي شمل كلا من شفيق جراية و المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي ووزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي.

قضية «التأمر على امن الدولة» التي انطلقت أطوارها بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، لتشمل اثر ذلك كلا من مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي وتم إيداعه بالسجن في 29 ماي 2017 و المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر، لتصل بذلك عدد الإيقافات الى 3 أشخاص، اما فيما يتعلق بوزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي فقد تمّ سماعه في بداية التحريات بصفته شاهدا لكن سرعان ما تحوّلت الصفة من شاهد الى متهم. وبعد سلسلة تعذّر حضوره لدى قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة العسكرية، تقرر إصدار بطاقة جلب في شأنه الى انّ هذا الأخير قد اختفى منذ 14 مارس الفارط، ولم يتم الى حدّ كتابة الأسطر تنفيذ بطاقة الجلب.

«تجاوزات وانحرافات إجرائية»
في هذا الإطار اعتبرت هيئة الدفاع عن المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور، في بلاغ لها أمس الاربعاء، انّ قاضي التحقيق المتعهد بملف «التأمر على امن الدولة» قد تمادى في إنكار حق الدفاع تعمّد حجب أوراق الملف واستمرار التجاوزات والانحرافات الإجرائية التي وصفتها بـ»الفادحة». وأشارت الى «إصرار الجهات المتنفذة والماسكة بخيوط الملف على التنكيل بعماد عاشور وإنكار حقه في المعاملة الإنسانية والآمنة» على حدّ تعبيرها، مؤكدة «تجاهل الجهات الرسمية لما تمثله وظيفة المدير العام للمصالح المختصة من خطورة على المصالح الحيوية الماسة بأمننا القومي» وفق ما جاء في البيان.

«تهديد بكشف الحقائق»
من جهة أخرى فقد عبّرت هيئة الدفاع عن عماد عاشور عن استغرابها من صمت من أسمتهم بـ«الفاعلين السياسيين نوابا وأحزابا سياسية وشخصيات وطنية» وتجاهل المجتمع المدني بكل أطيافه لقضية خطيرة تهم الأمن القومي التونسي.
وشددت في السياق نفسه على عجز قاضي التحقيق العسكري وبحضور النيابة العمومية عن تحديد الأفعال المجرمة موضوع التتبع طبقا لما يقتضيه القانون بالرغم من مطالبته كتابيا بذلك، معتبرة انّ قاضي التحقيق تجاهل موجبات الفصل 9 من  القانون عدد 70لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي رغم تمسّك السيد عماد عاشور و هيئة الدفاع بوجوب الحصول على الترخيص الكتابي المسبق لوزير الداخلية قبل السماع.

ودعت في هذا الإطار جميع المتداخلين والفاعلين الى ضرورة وضع الأمن القومي فوق كل اعتبار والنأي بمصلحة البلاد وأمنها عن التجاذبات وتصفية الحسابات السياسوية التي قد تؤدي إلى تناحر بين أجهزة الدولة وضرب مؤسساتها، معلنة عن عزمها استعمال كل الوسائل المشروعة والمتوفرة لكشف كل الحقائق ووضع حدّ للتلاعب بالأمن القومي من أي جهة كانت على حدّ تعبيرها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499