لسان دفاع ناجم الغرسلي لـ«المغرب»: «لا نؤكد ولا ننفي مغادرة المنوّب البلاد و11 افريل جلسة النظر في مطلب إيقاف تنفيذ قرار رفع الحصانة»

في الوقت الذي ينتظر فيه قلم التحقيق العسكري المتعهد بما عرف بملف قضية

التآمر على امن الدولة الخارجي قرار محكمة التعقيب فيما يتعلق بالطعن المقدم من طرف لسان الدفاع عن كلّ من صابر العجيلي وعماد عاشور وهما من بين الموقوفين الواردة أسماؤهم في قضية الحال وذلك بخصوص عدم اختصاص القضاء العسكري، فإن الغموض يحيط بوضعية وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي الذي يقال أن أخباره انقطعت عن هيئة الدفاع وربما عن العائلة أيضا، مما يفتح الباب لعديد التساؤلات هل هي سياسة الاختفاء في تونس للهروب المؤقت من العدالة إلى حين بتّ المحكمة الإدارية يوم 11 افريل المقبل في الطعن المقدم بخصوص إيقاف تنفيذ قرار رفع الحصانة خاصة بعد صدور بطاقة جلب في حقّه؟أم أنه غادر البلاد فعلا تفاعلا مع نصيحة محاميه صابر بوعطي الذي قال « انصح منوّبي بأن لا يسلم نفسه للقضاء».

للتذكير فإن هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي قد تقدمت بملف يتضمن تقريرا حول الحالة الصحية لهذا الأخير مبينة انه خضع إلى عملية جراحية وان وضعه الصحي لا يسمح له بالمثول أمام التحقيق وحال تحسنه سيستجيب لدعوة القضاء ،علا وانه تم استدعاء الغرسلي في أكثر من مناسبة لسماعه كمتهم بعد سماعه كشاهد في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

الملف أمام القضاء الإداري
بعد أن استمع قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس إلى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي كشاهد في الملف المتعلق بالتآمر على امن الدولة والمتهم فيه كل من رجل الأعمال شفيق جراية ،صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب و عماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية،تقدم بمطلب رفع الحصانة عن الغرسلي لدى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المختص قانونيا ،هذا الأخير استجاب للطلب وقرّر في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 جانفي 2018 رفع الحصانة ،قرار وصفته هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق بأنه يتضمن جملة من الاخلالات الإجرائية الأمر الذي جعلها تتقدم بطعن لإيقاف تنفيذه لدى المحكمة الإدارية التي من المنتظر أن تنظر فيه بتاريخ 11 افريل المقبل إلى حين البت في القضية الأصل والمتعلقة بإلغاء هذا القرار. قرار القضاء الإداري مفتوح على احتمالين لا ثالث لهما وهو إما أن تقبل الطعن المقدم وبالتالي تعود الحصانة للغرسلي وهنا يجد القضاء نفسه في وضعية لا يحسد عليها إذ ستقف الحصانة حاجزا أمامه وتمنعه من مواصلة أبحاثه بخصوص الغرسلي الذي ربما يعود للظهور من جديد دون حسيب ،أما الاحتمال الثاني فهو أن ترفض المحكمة المختصة الطعن المقدم وبالتالي يبقى الغرسلي محلّ تتبع وتخسر هيئة الدفاع هذه الورقة وتبقى ورقة التجريح في قلم التحقيق.

غادر أم لم يغادر؟
أثارت مسألة هروب ناجم الغرسلي السفير السابق لتونس بالمغرب خارج البلاد من عدمه جدلا واسعا على الساحة الوطنية عامة والقضائية بصفة خاصة إذ راجت أنباء بان الغرسلي متخف في منطقة البحيرة تحت حماية امرأة أعمال معروفة بشبكة علاقاتها تلقب «بالسيدة العنكبوت» ولكن هناك أنباء أخرى تفيد بأنه غادر البلاد قبل صدور بطاقة الجلب في حقه،لمعرفة أكثر تفاصيل حول الموضوع اتصلنا بصابر بوعطي احد أعضاء هيئة الدفاع عن ناجم الغرسلي فقال «إلى اليوم ليس لدينا أي اتصال بالمنوب وذلك منذ 14 مارس الجاري ولا علم لي إذا كان قد أجرى العملية الجراحية الثانية ام لا»،أما فيما يتعلق بمغادرة وزير الداخلية السابق البلاد من عدمه فعلّق محدثنا فقال «لا يمكنني التأكيد أو النفي بخصوص هذه النقطة وننتظر قرار المحكمة الإدارية بخصوص الطعن في قرار رفع الحصانة وذلك يوم 11 افريل القادم علما وان منوبي حين يتعافى سيحضر أمام التحقيق سواء كان خارج البلاد أو داخلها».علما وان بطاقة الجلب تعود بصفة آلية إلى القضاء العسكري باعتبار تعذّر تنفيذها ولكنها تبقى سارية المفعول،فهل هرب الغرسلي من القضاء فعلا أم تختفى في تونس إلى ما بعد 11 أفريل المقبل وذلك في اطار سياسة مقاطعة قلم التحقيق العسكري التي اتبعتها هيئة الدفاع؟.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115