ملف ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة: الكرة في ملعب محكمة التعقيب فهل يكون المنعرج؟

في الوقت الذي حال الوضع الصحي لوزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي دون مثوله أمام قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية

الدائمة بتونس في أكثر من مناسبة فإن بقية المتهمين في ما بات يعرف بقضية التآمر على امن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وهما تحديدا عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وصابر العجيلي المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني قد قاما بالتوجه إلى محكمة التعقيب وذلك للطعن في قرار دائرة الاتهام المتمثل في تأييد قرار قاضي التحقيق عدم التخلي عن الملف لفائدة القضاء العدلي،نقطة مهمة في الملف من شأنها تعليق النظر في هذه القضية إلى حين حسم الأمور من قبل محكمة القانون.

وللتذكير فإن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي قد تم سماعه في البداية من قبل قلم التحقيق العسكري كشاهد اذ قّرر بعد ذلك تقديم مطلب للمجلس الأعلى للقضاء فحواه رفع الحصانة عن الغرسلي حتى يتسنى للقضاء مواصلة أبحاثه في ملف قضية الحال ،المجلس الأعلى للقضاء من جهته استجاب لطلب قاضي التحقيق ورفع الحصانة عن الغرسلي وعليه تمت دعوته في أكثر من مرة للتحقيق ولكن حالته الصحية لا تسمح بذلك وفق ملف طبي تم تقديمه لقلم التحقيق وفق تصريحات لسان الدفاع عن الغرسلي صابر بوعطي.

محكمة القانون هي الفيصل
قضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم وجّهت فيها أصابع الاتهام الى رجل الأعمال شفيق جراية وذلك في اطار الحرب على الفساد التي اطلقتها حكومة يوسف الشاهد منذ ماي المنقضي ولكن هذا التحقيقات في هذا الملف رفعت الستار عن أسماء أخرى وهي عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وصابر العجيلي المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وهما بحالة إيقاف بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي الذي سيتم سماعه كشاهد حال مثوله للشفاء علما وأن لسان دفاعه قال إن منوبه يعاني من مشكل على مستوى القلب وقد اطلع قلم التحقيق على ملفه وعليه علّق عملية استنطاقه إلى أجل غير مسمى. وبالنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى فإنه يمكن القول «مصائب قوم عند قوم فوائد» أي أن لجوء هيئة الدفاع عن صابر العجيلي وعماد عاشور إلى محكمة التعقيب والطعن في القضية الأصلية وتحديدا في عدم اختصاص القضاء العسكري كان له التأثير الايجابي على عدم مثول ناجم الغرسلي أمام التحقيق لأن الطعن من شأنه قانونا أن يعلّق النظر مؤقتا في الملف حتى تعلن محكمة القانون عن قرارها وبالتالي يمكن لقلم التحقيق مواصلة أبحاثه في صورة بقاء الملف لديه والتخلي في صورة كان القرار بعدم اختصاص القضاء العسكري ،علما وان دائرة الاتهام قد أقرّت في وقت سابق باختصاصه وهو ما جعل الملف يبقى لديه وليس من اختصاص القضاء العدلي فهل تحدث محكمة التعقيب المنعرج؟

بين الطعن في الحصانة والوضع الصحي
قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي لم يقنعه وهو ما جعله يتوجه إلى المحكمة الإدارية والطعن في ذلك القرار باعتباره يتضمن عديد الخروقات على مستوى الإجراءات على حدّ تقدير لسان الدفاع عنه،القضاء الإداري من جهته لم يحسم بعد في الموضوع فقط تم تبادل التقارير بين هيئة الدفاع عن الطاعن والمجلس الأعلى للقضاء بصفته صاحب قرار رفع الحصانة،من جهة أخرى علّلت هيئة الدفاع عدم مثول منوبها أمام التحقيق العسكري في أكثر من مرّة بأن وضعه الصحي لا يسمح له بشهادة أطباء وخبراء ولكن هذا الوضع أثار العديد من الشكوك إذ ذهب البعض بالقول إن الغرسلي يتحجّج وذلك للهروب من الاستنطاق لأن قاضي التحقيق يمكنه اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا والطعن في قرار رفع الحصانة لا يوقف التتبع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499