الطعون في قرارات هيئة الانتخابات: انطلاق إصدار الأحكام من قبل بعض دوائر المحكمة الإدارية و15 مارس الأجل الأقصى

بعد غلق باب الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ ثلاثة أيام

في ما يتعلق بالقائمات المترشحة للانتخابات البلدية المقبلة انهمكت المحكمة الإدارية بدوائرها الجهوية حديثة الميلاد في أعمالها للبتّ في تلك الملفات خاصة وأنها محدّدة بآجال قانونية أقصاها 15 مارس الجاري ،ولكن هذا لم يمنع بعض الدوائر التي استكملت مهامها أن تعلن عن الأحكام الصادرة عنها في الطعون التي تعهّدتها ،وللتذكير فإن العدد الجملي للطعون التي تلقتها المحكمة الإدارية قد بلغ 64 طعنا موّزعة على الدوائر وفق المرجع الترابي،علما وان عدد الدوائر 13 دائرة وذلك بعد تركيز 12 دائرة جديدة في 12 ولاية. لمزيد من التفاصيل حول الأحكام وآجال الفصل في الطعون تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
تتصدر الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بتونس طليعة الترتيب من حيث عدد الطعون الذي بلغ 15 طعنا أما المرتبة الثانية فقد آلت إلى الدائرة الجهوية بصفاقس والدائرة الجهوية بالمنستير بـ8 طعون بكلّ منهما لتتراوح بقية الطعون بين 6 و1 موزعة على بقية الدوائر.

قبول قائمة الائتلاف المدني
أكّد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية أن جميع الدوائر انطلقت في البت في الطعون و أن الأجل الأقصى للتصريح بالأحكام الابتدائية هو يوم الخميس القادم 15 مارس الجاري مبيّنا أن هناك بعض الدوائر قد أنهت أشغالها وصرّحت بالأحكام وهي دائرة سيدي بوزيد التي تعهّدت بخمس طعون حيث قرّرت رفض ثلاثة منها شكلا ورفض آخر أصلا في المقابل قرّرت إلغاء قرار الهيئة الفرعية بسيدي بوزيد برفض ترسيم قائمة مستقلة وهي قائمة الائتلاف المدني وبالتالي يعتبر طعنها مقبولا مبدئيا في صورة غياب الطعن بالاستئناف بالإضافة إلى ثلاثة أحكام أخرى تم التصريح بها (إلى حدّ كتابة هذه الأسطر) في الدوائر الابتدائية بتونس العاصمة كما يلي: حكم عن الدائرة الأولى بالرفض أصلا،حكم عن الدائرة الثانية بالرفض أصلا،حكم عن الدائرة الثالثة بإلغاء قرار هيئة الانتخابات الرافض لترشح قائمة ائتلاف الاتحاد المدني أيضا»

من جهة أخرى وتعليقا على الصعوبات التي تعانيها الدوائر الجهوية وفق ما جاء في بيان جمعية القضاة التونسيين قال الغابري «ظروف العمل عموما في تحسّن يومي خاصة بالنسبة للأمور المتعلقة بتوفير الحاجيات الأساسية لحسن سير المرفق القضائي ولا تنسى أن العمل على تركيز 12 محكمة جهوية وتجهيزها وتأثيثها في اقل من 6 أشهر ليس بالأمر الهيّن وبالتالي لا يمكن تقييم الأمور في 3 أيام من انطلاق عمل المحاكم صحيح ربما هناك نقص في بعض الأمور المكتبية ولكن هنالك سعي جاد لتلافيه».

المرحلة المقبلة
لئن تم تحديد تاريخ 15 مارس الجاري كأجل أقصى لإعلان القضاء الإداري عن نتائج الفصل في الطعون التي تقدّمت بها 64 قائمة من بين 106 قائمات تم رفضها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن هناك بعض الدوائر كما أسلفنا التوضيح قد انطلقت في التصريح بأحكامها فيما يتعلق بالملفات المنوطة بعهدتها وهي دائرة سيدي بوزيد وتونس في انتظار بقية الدوائر.

وبالعودة إلى الفصل 49 من القانون الانتخابي فإنه يمكن الطعن مرّة أخرى بالاستئناف في نتائج الطعون التي ستصدر عن الدوائر الابتدائية الإدارية وذلك في غضون 3 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم وذلك لدى الدوائر الاستئنافية بتونس العاصمة. هذا وأكد الغابري أن نسق الإعلان عن الأحكام الصادرة بخصوص الطعون في تصاعد ومن المنتظر ان تفصح دوائر أخرى عن قراراتها في الأيام القادمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499