ملفا هجومي متحف باردو و الامبريال سوسة: القضاء يضمّ القضيتين «بالمسايرة» ورفض جميع مطالب الإفراج

نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتي ما بات يعرف بحادثة متحف باردو وحادثة نزل الامبريال سوسة ،

إذ قرّرت تأخيرها إلى موعد لاحق وذلك للنظر في المطالب التي تقدم بها لسان الدفاع ،ويذكر أن الدائرة الجالسة قد قرّرت سابقا ضمّ الملفين طبقا لما يسمى «المسايرة» باعتبار اشتراك المتهمين في الهجومين.وللتذكير فإن لسان الدفاع عن المتهمين في هذا الملف قد تقدم بمطالب إفراج عن عدد من منوبيهم من بينهم أيمن المشرقي والهادي قريرة وسيف الدين ادريس الأمر الذي رفضته النيابة العمومية.

تعود أطور قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو إلى 18 مارس 2015 عندما اقتحم إرهابيان المكان وشرعا في إطلاق النار بصفة عشوائية على الزوار الأمر الذي أسفر عن استشهاد عون الأمن أيمن مرجان ومقتل 21 سائحا من جنسيات مختلفة ، هذا وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على الإرهابييْن الاثنين منفذيْ العملية، فيما أسفر هجوم نزل الامبريال سوسة الذي شهدته المنطقة بتاريخ 26 جويلية 2015 ،عن سقوط 38 قتيلا من السياح بالإضافة إلى عدد من الجرحى، والقضاء على منفذ العملية.

ضمّ بالمسايرة
قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب تأجيل النظر في ملف قضية هجومي باردو والامبريال سوسة جاء استجابة إلى طلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي حتى يتمكن من القيام بإجراءات الدعوى المدنية واستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة. من جهة أخرى فقد تقرر منذ جويلية 2017 ضم القضيتين (ملف هجوم متحف باردو وملف هجوم نزل الامبريال مرحبا بسوسة) مسايرة لأن المتهمين هم أنفسهم موجودون في كلا الملفين ،علما وان الأبحاث والتحقيقات في ملف قضية نزل الامبريال سوسة قد شملت أكثر من 50 شخصا بين موقوفين ومحالين بحالة سراح بالإضافة إلى آخرين بحالة فرار من بينهم أبو بكر الحكيم وشمس الدين السندي، علما وانّ السلطات التونسية قد تمكنت من تسلم عدد من العناصر الإرهابية المصنفة بالخطيرة والضالعة في أغلب العمليات الإرهابية التي عاشت على وقعها البلاد من بينهم المدعو الطاهر ضيف الله المورّط في قضية الحال. كما سيحاكم 6 أمنيين في قضية هجوم سوسة، بعد أن وجهت لهم تهمة «عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر والامتناع عن ذلك» خلافا لما تنصّ عليه القوانين طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور.

مطالب بضم قضايا أخرى
مطلب ضم ملفات لبعضها البعض لم يكن الأول في قضية الحال بل هناك قضايا أخرى ذات صبغة إرهابية طالب فيها لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بضرورة ضم الملفات لما من شأنه أن يساهم في حسن سير الأبحاث والتحقيقات وكشف الحقيقة ،فعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر ملف قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي آنذاك والذي استهدف يوم 25 جويلية 2013 بالرصاص أمام منزله،هيئة الدفاع في هذا الملف اعتبرت تفكيكه أمرا لا يمكن أن يخدم صالح الأبحاث كما طالبت بضم ملفات أخرى مبعثرة بين التحقيق ودائرة الاتهام والتي لها علاقة كبيرة بملف اغتيال البراهمي على غرار ملف قضية عبد الكريم العبيدي،فهل يستجيب قلم التحقيق إلى هذا المطلب؟.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499