بعد رفع الحصانة عن الغرسلي: فتح باب مواصلة الأبحاث أمام القضاء العسكري وكل الاحتمالات واردة

رفع المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي مؤخرا الحصانة على وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي وذلك بعد طلب

توجه به قلم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمتعهد بقضية التآمر على امن الدولة الموقوف فيها عدد من المسؤولين وكذلك رجل الأعمال شفيق جراية.قرار يمكن وصفه بالجريء والذي من شانه أن يسهل سير الأبحاث في القضية المذكورة ،علما وأن مجلس القضاء العدلي عقد أكثر من جلسة ولم يتوصل إلى اتخاذ القرار إلا في جلسة 2 جانفي الجاري ووصف الملف بغير العادي ويستوجب أكثر دقّة.

وللتذكير فإن قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي منشورة لدى القضاء العسكري منذ ماي 2017 عندما تم إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية إلى جانب سلسلة من الإيقافات الأخرى التي شملت مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور.

نقطة ايجابية
قرار رفع الحصانة من المؤكد انه سيمثل نقطة ايجابية في صالح قلم التحقيق المتعهد بالقضية إذ سيمكنه من مواصلة الأبحاث والتحقيقات خاصة وأنه استمع في وقت سابق لوزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي كشاهد وطلب بعد ذلك رفع الحصانة لمزيد التحري والتحقيق مع الأخير ،إجراء عادة ما يتم اتخاذه في حالة وجود شبهات تستدعي ذلك أن الشاهد يمكنه الإدلاء بشهادته دون موجب لرفع الحصانة،اليوم وقد أصبح ناجم الغرسلي دون حصانة والقاضي دون قيود تعيق عمله فالباب يفتح على سلسلة من الأسئلة ،خاصة وان إمكانية إعادة سماعه واردة ،فهل يتم توجيه التهمة لناجم الغرسلي ؟هل تجرى مكافحات قانونية بينه وبين أطراف أخرى في القضية ؟علما وان قلم التحقيق العسكري قد استمع إلى رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد و الهادي المجدوب وزير الداخلية السابق.

وللتذكير فإن قضية التآمر على امن الدولة الخارجي قد أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة إذ نشر النائب صحبي بن فرج تدوينة على صفحته الخاصة تحدث فيها عن مخطط لإخراج شفيق جراية من سجن إيقافه بالمرناقية وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه ،من جهة أخرى فقد كان هذا الملف أيضا محلّ إشكال بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها فيما يتعلق بإفراد الدائرة العاشرة بملفات الاتهام العسكري.

مطلب وردّ
مجلس القضاء العدلي وفي إطار ما يعتبره حق الدفاع مكن ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق من الردّ على مطلب رفع الحصانة الذي تقدم به قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المتعهد بقضية التآمر على امن الدولة ،الغرسلي حضر استجابة لدعوة المجلس المذكور وتم إعلامه بالمطلب ومكّن من الردّ عليه بصفة كتابية في آجال معقولة،وعليه اجتمع الأعضاء بالمجلس القطاعي بصفته المخول قانونا للنظر في مثل هذه الملفات واتخذ قرارا يقضي برفع الحصانة عن الغرسلي، هنا يطرح السؤال هل سهّل وزير الداخلية السابق والمعني بمطلب الحصانة عملية اتخاذ القرار من خلال إجابته الكتابية أم كانت خطوة جريئة من مجلس القضاء العدلي الذي غلّب المصلحة العامة على الزمالة؟ الإجابة جاءتنا من عماد الخصخوصي عضو بالمجلس وممثل عن خلية الإعلام إذ قال باختصار شديد «قرار رفع الحصانة كان من المجلس وبطلب من القضاء العسكري فقط لا غير « علما وأنه في صورة كان القرار عكسيا أي عدم رفع الحصانة فإن إجراءات التتبع بالنسبة لناجم الغرسلي ستتوقف في حين يمكن لقلم التحقيق مواصلة الأبحاث مع بقية الأطراف الواردة أسماؤهم في القضية.اليوم وبعد رفع الحصانة هل توجه التهم للغرسلي ويتحول من شاهد الى متهم ؟كل الاحتمالات تبقى واردة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499