ملف اغتيال محمد البراهمي يثير الجدل من جديد: إتلاف «وثائق إثبات جنائي» وشكايتان ضد كل من علي العريض ولطفي بن جدو

بعد عملية السرقة التي طالت محجوزات بخزينة المحكمة الابتدائية بتونس ومن بينها حاسوب المدعو احمد الرويسي

المتهم في قضية اغتيال شكري بلعيد والذي يحتوي على معطيات هامة في صالح قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي ،كشفت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف محمد البراهمي وكذلك حزب التيار الشعبي الذي كان ينتمي إليه الشهيد عن حقائق أخرى صادمة تتمثل في إتلاف وثائق إثبات جنائي ، مستجدّ جعلهما (أي هيئة الدفاع والحزب) يتوجهان إلى القضاء العدلي والقضاء الإداري أين أودعا شكايتين ضدّ كل من علي العريض ولطفي بن جدو ،هذا وصدر بيان في الغرض تناول عديد النقاط.

وللتذكير فإن هيئة الدفاع قد تقدمت مؤخرا بطلب للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس فحواه الإسراع في إحالة القرص المضغوط الذي يتضمن تسجيلات عملية استنطاق المظنون فيه عامر البلعزي مع صور رقمية ضمنت بقضية جنائية استئنافية»، والتي تعتقد هيئة الدفاع أنه تم سرقتها واختلاسها من المحكمة طمسا لحقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

مراسلة للوزير الحالي فتحت النار على العريض وبن جدو
جاء في البيان الصادر عن هيئة الدفاع في ملف اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي آنذاك محمد البراهمي الذي استهدف في 25 جويلية 2013 أن وزير الداخلية الحالي توجه بمراسلة إلى هيئة الدفاع تعلقت بإتلاف وثائق إثبات جنائي من طرف كل من لطفي بن جدو وعلي العريض, وعلى اثر ذلك تقدمت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي في حق كل من الورثة وحزب التيار الشعبي بشكايتين الأولى جزائية والثانية إدارية بتاريخ 29 نوفمبر 2017 وقد تضمنت احدى الشكايتين وثيقة تثبت أن محاضر الجلسات التي حصلت طيلة أسبوعين قبل الاغتيال و التي أشرفت عليها الإدارة العامة للمصالح المختصة لم يتم التطرق فيها لحالة الشهيد محمد البراهمي و الحال أنها مخصصة لاتخاذ التدابير الأمنية عند وجود تهديدات بالاغتيال.

هذا وجاء في البيان أن علي العريض وعند سماعه من طرف حاكم التحقيق شأنه شأن لطفي بن جدو زعم انه لم يكن على علم بوجود تهديدات قبل اغتيال الشهيد, و الحال أن النشريات اليومية حول الوضع الأمني التي توجه من وزارة الداخلية بعد إمضائها من طرف لطفي بن جد والى رئاسة الحكومة تسلم رأسا إلى الكتابة الخاصة لعلي العريض بوصفه رئيسا للحكومة آنذاك. و قد تضمنت هذه النشريات إعلاما حول احتمال استهداف الشهيد البراهمي أرسل من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة في الفترة الفاصلة بين 12 و24 جويلية 2013 مما يثبت علمهما السابق باحتمال الاستهداف. علما وانه قد ظهرت أيضا وثيقة استخباراتية حذّرت من مخطط اغتيال البراهمي ولكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وثائق «خطيرة» في مهبّ الريح
من البديهي أن يكون لكل مؤسسة أرشيف وخاصة ذلك الذي يتعلق بالامن وبمخططات الاغتيال وبمسائل خطيرة و مهمة مثل هذه ولكن يبدو ان القاعدة قد انقلبت رأسا على عقب في وزارة الداخلية اذ اصبحت الوثائق السرية والخطيرة لا تخزن حتى نسخة منها وذلك وفق ما تضمنه بيان هيئة الدفاع في ملف قضية اغتيال محمد البراهمي التي عندما تقدمت بطلب لدى التحقيق من أجل إضافة نشريات الإعلام باحتمال استهداف البراهمي للملف و هو الطلب الذي تم توجيهه أيضا إلى وزير الداخلية الحالي صرح هذا الأخير أن هذه الوثائق الرسمية و السرية و الخطيرة لم يقع تخزين نسخ أصلية أو نظائر منها. و هي الصيغة اللفظية التي وجدها للقول بأنه وقع إتلافها حتى لا يتم إثبات على كل من لطفي بن جدو وعلي العريض بعملية الاغتيال قبل وقوعها وفق نص البيان.

تحميل المسؤولية لوزارة العدل ووكالة الجمهورية
وامام كل ما سبق ذكره فإن عائلة الشهيد محمد البراهمي و حزب التيار الشعبي يصفان مؤسسة القضاء بالمعطلة و المعطبة في تعاطيها مع حقائق عملية الاغتيال, و أن الوهن الشديد الذي يصيبها كلما تعلق الأمر بعلي العريض لا يمكن أن يؤسس للثقة في قضاء وطني مستقل و سيد على حدّ تعبيرهما، هذا ويعتبران أن وكالة الجمهورية ملتزمة باتخاذ قرار في مضمون الشكاية بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالة كل من المشتكى بهما, في الآجال العادية و طبق القانون دون أن يمنع ذلك هيئة الدفاع من نشر الوثائق والمؤيدات لكشف عمق الإهمال المتعمد في التعاطي مع ملف الشهيد.
من جهة أخرى طالبا الشاكيان وزير العدل بفتح بحث إداري بواسطة التفقدية العامة و سماع الشاكين لتقديم بقية الوثائق التي تدين طرف لطفي بن جدو بالاشتراك مع علي العريض في ارتكاب الجرائم الواردة بالشكاية في اقرب الآجال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499