خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل: غازي الجريبي يرفض لقاء هيئة الدفاع عن صابر العجيلي

نفّذت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل صباح امس الاثنين وقفة احتجاجية امام وزارة العدل بباب بنات للمطالبة بالإفراج

عن المدير السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني، لانتهاء مفعول بطاقة الايداع بالسجن .

رفع المحتجون العديد من اللافتات من بينها «صابر العجيلي محتجز رغم انتهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن» و» سيّب صابر العجيلي كفى ظلما الحرية لصابر» و»احتجاز غير قانوني لصابر العجيلي» وغيرها من اللافتات المنادية بضرورة إطلاق سراح صابر العجيلي.
كما شاركت هيئة الدفاع عن العجيلي بالوقفة الاحتجاجية وطلبت ضرورة لقاء وزير العدل غازي الجريبي، الا انّه رفض لقاءهم وفق ما اكّده الاستاذ كمال بوجاه في تصريح لـ«المغرب».
وأكّد محدّثنا بانّ «وزير العدل ذاته لا يمكنه الاجابة عن أسئلة هيئة الدفاع عن العجيلي، نظرا للغموض الذي يحوم حول المسألة».

وأوضح بوجاه أنه طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينصّ في فقرته الثانية على انّ «...الإيقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجوز أن يتجاوز الستة أشهر، ويكون قرار الإيقاف التحفظي معلّلا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره»، فانّ صابر العجيلي يعتبر محتجزا بالسجن المدني بالمرناقية، منذ 26 نوفمبر المنقضي، بدون وجه قانوني.

وأكّد انّ قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة العسكرية لم يصدر قرارا في التمديد طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي تنصّ على انّه «إذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل
الجمهورية وبمقتضى قرار معلل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر سجنا وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة عن أربعة أشهر».

من جهة أخرى فقد أكّد بوجاه أنّ عضوين من هيئة الدفاع عن العجيلي قد توجها صباح أمس للسجن المدني للمرناقية لمطالبتهم بإطلاق سراح العجيلي نظرا لانتهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن، الّا أنّهما فوجئا بردّ إدارة السجن، حيث أكدت لهما تلقيها مكتوبا من قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية مفاده انه قد تمّ تعليق بطاقة الإيداع بالسجن في حق العجيلي، وذلك نظرا لإحالة الملف على دائرة الاتهام.

وشدد بوجاه في هذا الإطار على عدم وجود أي نصّ قانوني يتعلّق بمسألة تعليق بطاقة الإيداع بالسجن، مشيرا الى انّ « ما صدر عن قاضي التحقيق غير مقبول أصلا خاصة وانّ الفصل 75 من مجلة الإجراءات الجزائية واضح في هذا الخصوص ويؤكد أن الاستئناف لا يحول دون مواصلة البحث وانه كان على قاضي التحقيق ان يمدّد في الإيقاف».
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي قد تولت صباح أمس الاثنين إيداع مستندات الاستئناف لدى دائر ة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس للبتّ في مطلب تخلي المحكمة العسكرية عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لعدم الاختصاص القانوني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499