الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام: 77 محكوما بالاعدام في تونس 68 % منهم ينحدرون من مناطق مهمشة

دعا الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام السلطات التونسية الى احترام التزاماتها الدولية بخصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، عقد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أمس الثلاثاء ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي ينتظم تحت شعار «الفقر والعدالة» = ثنائي قاتل».

علما وان الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام قد تأسس منذ 2007، ولم يقع الاعتراف رسميا به كجمعية قائمة الذات إلا سنة 2012 ويتكون حاليا من 14 جمعية ومنظمة وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجامعة نوادي السينما والكونفدرالية العامة للشغل وشبكة دستورنا والجمعية التونسية للنقد السينمائي ورابطة كتاب التونسيين الأحرار وجمعية برسبيكتيف ومنتدى الذاكرة المتوسطية.

أكد رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف في تصريح لـ«المغرب» الترابط الوثيق بين الفقر والإعدام حيث ان المستهدفين بهذه العقوبة الانتقائية هم في غالب الاحيان من المنتمين للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة العاجزين ماديا وأدبيا عن تملك وسائل الدفاع الضرورية الضامنة لتوفر شروط محاكمة عادلة. واعتبر ان خير دليل على ذلك حالة الشاب التونسي ماهر المناعي المحكوم بالإعدام منذ سنة 2004 والقابع في السجن رغم تمسكه ببراءته وبروز معطيات وشهادات تدحض التهم الموجهة إليه.

واعتبر ان حالة المناعي تجسم فداحة الأخطاء القضائية عند إصدار أحكام الإعدام ، وذلك لعدم إمكان مراجعة الأحكام السالبة للحياة بعد تنفيذها على حد تعبيره. وافاد مصدرنا انّه قد تم تسجيل 77 حكم بالاعدام في تونس في مختلف اطواره الابتدائي والاستئنافي والتعقيب.
وقد اعرب الائتلاف في بيان له امس الثلاثاء عن تمسكه بالنضال من أجل إلغاء كل فصول القوانين الناصة على عقوبة الإعدام وفي مقدمتها بنود قانون مكافحة الارهاب وذلك ايمانا منه بان القانون التونسي لن يكون متناسبا مع تونس الديمقراطية الا متى تخلص من هذه العقوبة الوحشية وغير الإنسانية.

اما فيما يتعلق بالجرائم الارهابية فقد اكد شكري لطيف ان مقاومة الإرهاب لاتجوز إطلاقا وتحت أية ذريعة التعدي على قيم ومبادئ حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص منها انتهاج التعذيب والمسّ من الحق في الحياة. وأكد اعتمادا على التجارب التاريخية ان الانتصار الفعلي والدائم على الظاهرة الإرهابية مشروط بمعالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية وبالاحترام الكامل والتام للحريات الأساسية وحقوق الانسان.

ودعا في هذا الاطار القوى الديمقراطية الى التجند من أجل تجسيم الالتزام النزيه والشجاع ودون انتقائية بالقيم الانسانية الكونية وبالدفاع المتماسك عن ترسيخ الديمقراطية واحترام مبادئ المواطنة وفي مقدمتها الحق في الحياة وذلك بالعمل على تضمينها في التشريعات والسياسات والبرامج الثقافية والإعلامية والتعليمية بجميع مستوياتها.
وقد طالب الائتلاف السلطات التونسية بضرورة احترام التزاماتها الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على طريق الالغاء التام والنهائي نصّا وتشريعا لعقوبة الاعدام.

68 % من المحكومين ينحدرون من مناطق مهمشة
أكد شكري لطيف ان نسبة العمال اليوميين والعاطلين عن العمل والحراس والفلاحين تناهز 68 % من جملة المحكومين بالاعدام الى حدود سنة 2012 وهم ينحدرون في الغالب من الجهات والمناطق المهمشة.

36 حكما نهائيا بالإعدام
علمت «المغرب» من مصدر مطلع من وزارة العدل انّه قد تمّ تسجيل 36 حكما باتا ونهائيا بالاعدام، في حين لا يزال 33 حكما آخر في طور الاستئناف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499