شلل في المرفق القضائي بقفصة: تواصل إضراب المحامين في انتظار حلول «ترقيعية» من المجلس الأعلى للقضاء

قرر الفرع الجهوي للمحامين بقفصة مؤخرا مواصلة الاضراب الى ان يتم البت في مسألة الاعتراضات على الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018 لتلافي النقائص الهامة في الاطار القضائي بالجهة، علما وأن محاكم قفصة لم تتول الى حد الان افتتاح السنة القضائية الجديدة.

اثارت الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018 منذ صدورها بتاريخ 4 سبتمبر المنقضي عن المجلس الأعلى للقضاء العديد من الانتقادات، الّا انها لاقت رفض ومقاطعة من قبل بعض الفروع الجهوية للمحامين كسيدي بوزيد وقفصة.
وقدقرر الفرع الجهوي بقفصة الدخول في إضراب ومقاطعة كافة الجلسات بمختلف الجهات التابعة الى دائرة الاستئناف الراجعة لها بالنظر في انتظار حلحلة الأمور.

غياب موقف واضح للهيئة
أكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة الأستاذ تيجاني عمارة في تصريح لـ»المغرب» ان نقص القضاة أصبح يتفاقم باستمرار بالجهات الداخلية بصفة عامة وبولاية قفصة بصفة خاصة، الى أن أصبحت تعاني أزمة حقيقية خاصة فيما يتعلق بقضاة الدرجة الثانية.
وشدد على أنّ مرفق العدالة كبقية المرافق الأخرى أصبحت تعاني منه جهة قفصة، مضيفا بالقول «أصبح للسائل أن يسال هل هي سياسة ممنهجة ام أننا عدنا الى الخلف ونمارس سياسة معينة تجاه مختلف الجهات وخاصة جهة قفصة أم أنها أخطاء بشرية ونأمل ان تكون كذلك».
وبخصوص غياب موقف واضح للهيئة الوطنية للمحامين تجاه الشلل الكلي تقريبا لمحاكم قفصة، اكّد تيجاني بن عمارة انّ الهيئة قامت بتنسيق لقاء بين مجلس القضاء العدلي والفروع الجهوية للمحامين للتداول في مسألة الحركة القضائية لهذه السنة واعتبارها مخيبة للآمال على مستوى الجهات الداخلية وخاصة على مستوى جهة قفصة.

«شلل في المرفق القضائي»
الى حد كتابة الأسطر لم يتم افتتاح السنة القضائية بمحاكم قفصة باعتبار انه لم يتم عقد أية جلسة وفق ما اكده تيجاني بن عمارة، مشيرا الى ان الفرع قد تلقى العديد من الانتقادات المتعلقة بالاضراب حيث اعتبر بعض المحامين انها حركة قاسية نوعا ما وردة فعل حادّة، الا انه كان مرغما على اتخاذ القرار المذكور وذلك لتمكين الجهة من مرفق قضائي يرتقي الى متطلبات المتقاضين وابناء الجهة بصفة عامة.
وأكد بن عمارة انّ النقص في الإطار القضائي كان قد عبر عنه المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق اثناء إعلانه عن حركة الشغورات في جوان، الا انه لم يتم اخذه بعين الاعتبار، الامر الذي دعا حقيقة محامي الجهة الى التحرك وقرروا منع الجلسات من الانعقاد الى أن يراجع المجلس الأعلى للقضاء نفسه في ذلك.

«لقاء بمجلس القضاء العدلي»
أكد تيجاني عمارة أنّ الفرع الجهوي للمحامين بقفصة قد تولى خلال لقائه الاسبوع الفارط بمجلس القضاء العدلي طرح جملة المشاكل. وحاول ايجاد حلول ترقيعية من شأنها ان تلبي ولو جزئيا تطلعات المتقاضين والمحامين على حد السواء، علما وانّ هذا التحرك يهم كذلك القضاة باعتبار ان هناك نقصا هاما في الإطار القضائي.
وأعتبر محدّثنا انّ مجلس القضاء العدلي قد قدّم بعض الوعود والمتمثلة أساسا في انه سيتم البت في الاعتراضات المتعلقة بالحركة القضائية خلال الأسبوع المقبل، وانه من المنتظر ان يتم تلافي بعض النقائص التي تعاني منها محاكم قفصة.
كما تم الاتفاق على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بأداء زيارة ميدانية للجهة لمعاينة هذه المشاكل على ارض الواقع.

جمعيات ومنظمات تساند
من جهتها أعربت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن مساندتها للقرارات والأشكال الاحتجاجية المتخذة من طرف الفرع الجهوي للمحامين بقفصة. وأكدت في بيانا لها على حق الجهة في مرفق قضائي سليم يوفّر مناخا ملائما لقضاء فاعل وعادل يضمن حسن سير التقاضي لكل الاطراف ويكون رافدا محوريا من روافد التنمية بالجهة.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء الى تحمّل مسؤولياته تجاه مطالب محامي قفصة وتوزر وذلك بضرورة تلافي النقص الحاصل في الإطار القضائي، ضمانا لحسن سير مرفق العدالة بدائرة الاستئناف بقفصة.
وفي السياق نفسه عبر المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة عن مساندته لمحامي الجهة ووقوفه الى جانبهم من أجل توفير شروط قضاء مستقل ومحاكمة عادلة بين المتقاضين في الجهة. ودعا الجهات المعنية (وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء) الى التدخل من أجل ضمان حسن سير المرفق القضائي والعدلي بالجهة وتوفير الإطار الكافي لانجاح السنة القضائية.
وقد حمّل المكتب الجهوي للجبهة الشعبية المسؤولية الى الحكومات المتعاقبة التي تمعن في تهميش المنطقة خلال رفض القضاة ومن قبلهم الأطباء الالتحاق للعمل بالمناطق الداخلية. كما ادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان زيارة الى الفرع الجهوي للمحامين بقفصة للتعبير عن مساندتها المطلقة لمطالب المحامين من اجل توفير مرفق قضائي كفء بالجهة.

مطالب فرع المحامين بقفصة
كان الفرع الجهوي للمحامين بقفصة قد اعلن، خلال اجتماع عقده في 11 سبتمبر الجاري، عن إيقاف انعقاد الجلسات بجميع محاكم دائرة استئناف قفصة بداية من يوم الاثنين الموافق لـ18 سبتمبر الجاري الى حين التوصل الى حل جميع المشاكل المطروحة بصفة جذرية.
وقد عبر عن رفضه القطعي لنتائج الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018، وطالب المجلس الاعلى للقضاء بضرورة تصحيح الوضع وذلك بمراجعة هذه التعيينات وتمكين الجهة من حقها في مرفق قضائي يخدم أبناء الجهة ويكون جزءا ورافدا من روافد التنمية.
و دعا الى وجوب تسمية رئيس دائرة شغلية وقاضي للضمان الاجتماعي وقاضي المؤسسة وقاضي السجل التجاري وتسمية وكيل رئيس ثاني حتى لا تضطر المحكمة الى تسمية قاض غير ذي صفة وكفاءة مهنية. كما طالب المجلس الأعلى للقضاة بإلزام القضاة الذين تمت نقلتهم بضرورة تلخيص جميع الاحكام التي في عهدتهم قبل مباشرتهم لأعمالهم في خططهم الجديدة كمراقبة المباشرة والتواجد اليومي للقضاة.

«المحامون متمسكون بالإضراب»
اثر اللقاء الذي جمع ممثلين عن الفرع الجهوي للمحامين بقفصة ومجلس القضاء العدلي قرر محامو الجهة مواصلة الإضراب وذلك الى حين البت في المسألة او تسجيل بوادر إصلاح.

«شكايات تعود إلى 2014»
اكد تيجاني بن عمارة انّ النقص الكبير في عدد القضاة قد تسبب في العديد من الاشكالات لعلّ ابرزها تراكم الاحكام التي لم يقع تلخيصها الى حد الان، وتضاعف عدد الشكايات، ذلك اضافة الى تسجيل عدد هام من الشكايات التي تعود الى سنوات 2014 و2015 ولم يتم الحسم فيها من قبل النيابة العمومية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499