ملف «الشيراتون غايت والهبة الصينية»: النيابة العمومية تطلب من قاضي التحقيق رسميا توجيه جملة من التهم إلى رفيق عبد السلام

طلبت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف الفساد المالي لوزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام بتوجيه جملة من التهم للمظنون فيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنه.

اكّد الاستاذ الطيب بالصادق في تصريح لـ«المغرب» انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد طلبت مؤخرا من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 26 بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و 82 و96 و 98 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية على المظنون فيه رفيق عبد السلام وكل من سيكشف عنه البحث وإصدار البطاقات القضائية اللازمة.
وأوضح مصدرنا بأن قاضي التحقيق كان قد قرر منذ شهر تقريبا إرجاع الملف الى النيابة العمومية لتوجيه التهم الى رفيق عبد السلام، مؤكدا انه من المنتظر أن يتم، في غضون الأيام المقبلة، رسميا توجيه استدعاء الى رفيق عبد السلام لسماعه بصفته متهما طبقا للفصول الوارد ذكرها.
واشار محدثنا الى ان التهم الموجهة الى رفيق عبد السلام ترتقي الى رتبة الجناية وتصل عقوبتها في حالة ثبوت الادانة الى 20 سنة سجنا.

اطوار القضية تعود إلى سنة 2013 اثر تقدّم عشرة محامين بشكاية جزائية ضد رفيق عبد السلام بناء على جملة من المؤيدات استظهرت بها المدونة ألفة الرياحي وقد قررت النيابة العمومية في مناسبة أولى إحالة الشكاية على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 12 هذا الأخير قرر التخلي لفائدة القطب القضائي المالي الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع وقدمت طعنا في الغرض قوبل بالرفض من قبل محكمة التعقيب في فيفري 2015 والإبقاء على الجزء المتعلق بألفة الرياحي في عهدته وهو ما جعل لسان الدفاع يتقدم بمطلب في التعديل بين القرارين بخصوص هذا الملف إذ تم اتخاذ قرار بإحالة القضية برمتها نهائيا إلى القطب القضائي المالي.
وتعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 26 بعد أن كانت النيابة العمومية قد كلفت بها عميد قضاة التحقيق وهي في طور الطعون قبل ان يتم إلحاقه بالتفقدية العامة لوزارة العدل. عما وانّ هذا التعيين قد اثار غضب الشاكين الذين اعتبروه استبعادا واقصاء لقاضي التحقيق المذكور لتعامله بجدية مع ملف الحال وعزمه على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المظنون فيه آنذاك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499