ملف ترشيح وتسمية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف: أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء يطعنون في قرار الرئيس المؤقت وفي الأمر الرئاسي

يتواصل الجدل حول ملف ترشيح زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف ،رفض واستياء في صفوف أهل الدار أنفسهم أي عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكذلك عدد من المنظمات والجمعيات ليس لمعني

بالأمر كشخص ولكن لعملية التصويت التي جرت خلال جلسة عامة عقدت بتاريخ 28 جويلية المنقضي وما شابها من اخلالات،جدل كان له الأثر الكبير على الأجواء العامة في المجلس الذي سادته حالة من الغليان خلف أبواب مغلقة ولكن سرعانما تحول إلى كسر لجدار الصمت حيث قرر عدد من أعضائه اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في قرار الترشيح وأمر التسمية.

وللتذكير فإن هذا الملف كان محلّ انتقاد منذ البداية حيث راجت أخبار عن رفض ترشيح زهير عروس من قبل المجلس القطاعي المعني وقد لعب التصويت فيما بعد دوره ليكون عروس المرشّح الوحيد بعد تنافسه مع زميله الطيب راشد الذي احتج على العملية وأوضح أن هناك إخلالا في التصويت وتوجه إلى القضاء الإداري الذي رفض مطلبه بإيقاف التنفيذ ليجدد الطلب في انتظار البت فيه علما وانه من نظر في الملف هو الرئيس الاول للمحكمة الإدارية وهو أيضا عضو بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء وصوت في عملية الترشيح.

هل هي بداية المنعرج الجديد؟
علمت «المغرب» أنّ ستة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء من مختلف المجالس القطاعية تقدموا بطعون لدى القضاء الإداري فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار ترشيح القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف وإيقاف أيضا أمر التسمية الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي وتم على أثره تنصيب عروس في منصبه هذا إلى جانب قضايا أخرى في الأصل أي إلغاء القرار والأمر المذكورين ،معطيات أكدها لنا رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «لقد تلقى مكتب الضبط عدد 2 مطالب من قبل أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء يتعلق الأول بتوقيف تنفيذ قرار ترشيح السيد عروس لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس.والثاني يتعلق بتوقيف تنفيذ أمر تسمية المذكور لذات الخطة».علما وأن مطالب إيقاف التنفيذ تندرج ضمن الإجراءات الاستعجالية أي لا يتجاوز الفصل فيها الشهر وفق ما يقول النص القانوني في انتظار البت في الأصل أي الإلغاء.مستجدات من المؤكد أنها ستكون بمثابة الوقود الذي سيجعل الحرب بين أهل الدار فهل يكون المنعرج الجديد؟

قرار آخر بعد الجلسة
علمت «المغرب» أن الطعون التي قدّمت بخصوص إيقاف تنفيذ قرار الترشيح ليست ضدّ قرار الجلسة العامة وإنما ضدّ قرار الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبره الطاعنون مخالفا لقرار الجلسة وهو ما يؤكد وجود إخلال ما ،هذا وأفاد مصدرنا أنه عند انطلاق الجلسة العامة حضرها 34 عضوا وعند التصويت وجد في القاعة 29 فقط بعد مغادرة البقية و القانون يقول التصويت يكون بأغلبية أصوات الحضور أي بأغلبية أصوات الـ29 عضوا الحاضرين وهو بديهيا يكون 50+1 أي 15 عضوا ولكن المرشّح تحصل في الجلسة العامة على 12 عضوا فقط وبالتالي ترشحه مرفوض ولكن يبدو أن رئيس المجلس غيّر قراره من الرفض إلى القبول ،وحتى أن تم اعتبار الأغلبية هي نصف الــ34 فإنها ستكون 17 وفي كل الحالات لن تسعف المرشّح للفوز

هل يجرح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في نفسه؟
مطالب إيقاف التنفيذ والإلغاء ستكون طبقا للقانون من أنظار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أو وكيله ولكن الاثنين عضوان بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء كما أن الرئيس صوّت في عملية ترشيح زهير عروس وبالتالي سيكون هو الخصم والحكم وهو ما سيمثل إشكالا عند البت في تلك المطالب فهل يجرح الرئيس في نفسه؟ أم يقوم بالمهمة كما قام بذلك فيما يتعلق بمطلب الطيب راشد وهو منافس عروس على خطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف.

عدد الطعون مرجّح للارتفاع
الطعن في قرار الترشيح والأمر الرئاسي القاضي بتسمية زهير عروس على خطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف مخوّل لكل من له الصفة وحسب ما أفادنا به مصدر قانوني فإن المنظمات والجمعيات التابعة للمجتمع المدني يمكنها أن تتقدم بمطالب في إيقاف التنفيذ والإلغاء وبالتالي فإن عدد الطعون يرجّح أن يرتفع في الأيام القادمة. وتجدر الإشارة أن جمعيات ومنظمات دعت في وقت سابق رئيسي الجمهورية والحكومة، في رسالة وجهتها لهما برفض الترشيح المقترح من قبل المجلس الأعلى للقضاء لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، نظرا لما وصفتها بــ» التجاوزات والإخلالات التي صاحبت عملية الترشيح».

كما دعتهما إلى فتح بحث عاجل في حدود الاختصاص الممنوح إليهما دستوريا قصد التحقيق في التجاوزات بالمجلس الأعلى للقضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتيجة الأبحاث. وبينت أن المجلس الأعلى للقضاء، قام بخرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المُؤرّخ في 28 أفريل 2016 المُنظّم للمجلس الأعلى للقضاء في طريقة اختيار المُترشح الذّي وقع اقتراحه للخُطّة المذكورة، معتبرة أنها «مُمارسات ترقى إلى شبهة التدليس». ولكن رئاسة الجمهورية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وأصدرت أمر الترشيح في انتظار أن يؤدي المرشح اليمين لينضم إلى تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بصفته تلك.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499