لمنوبه. ملف قضية الحال تعود أطواره إلى زمن ليس ببعيد، شهر جوان المنقضي حيث تم الكشف عن مجموعة بينها موظفون ببلدية المرسى ومؤتمن عدلي وقد أسفرت التحقيقات عن الاحتفاظ بـ 5 أشخاص، على ذمة القضية المنشورة حاليا أمام القضاء المالي والمتعلقة أساسا بالتفويت في عقارات كانت موضوع مصادرة إلى احد رجال الإعمال بعقود مدلّسة قبل أن يصدر القطب بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 من بين المحتفظ بهم كما اصدر بتاريخ 29 أوت الفارط بطاقة إيداع في حق رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف في قضايا أخرى.
وللتذكير فإن رجل الأعمال شفيق جراية تم إيقافه في ماي المنقضي ووضعه تحت الإقامة الجبرية قبل أن يصدر القضاء العسكري بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الاعتداء على امن الدولة الخارجي الخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.
لهذا السبب تم التأجيل
إن الجرائم المنسوبة للموقوفين في قضية الحال وفق ما قررته النيابة العمومية تتعلق بـتكوين وفاق بقصد ارتكاب الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والارتشاء وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء والارتشاء والخيانة الموصوفة. في هذا السياق مثل أمس الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 رجل الأعمال شفيق جراية أمام قاضي التحقيق بالمكتب السابع الذي قرر تأجيل عملية الاستنطاق بعد معاينة الحالة الصحية المتدهورة للموقوف وفق ما صرّح به فيصل الجدلاوي لسان الدفاع عنه،وقال في ذات الخصوص «حضر شفيق جراية أمام قاضي التحقيق بالمكتب السابع في القطب القضائي المالي وتم تأجيل الاستنطاق إلى 22 سبتمبر الجاري وقد تمسكنا بعرض منوبنا على الطبيب النفسي نظرا لتدهور حالته الصحية والأمور في هذا الشأن تسير في الاتجاه الصحيح».
بين القضاء العسكري والعدلي
قضية جديدة تنضاف إلى سجل رجل الأعمال شفيق جراية موزعة بين القضاء العسكري الذي مثل فيها أمام قاضي التحقيق المختص في أكثر من مناسبتين آخرها بتارخ 11 سبتمبر الجاري وذلك في ملفين منفصلين الأول يتعلق بتهمة الاعتداء على امن الدولة الخارجي والثاني بالنسبة لملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ،اما فيما يخص قضية الحال فهي جاءت على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تفطن إلى وجود عقود مدلسة تتعلق بأملاك مصادرة وفي هذا الموضوع قال الجدلاوي «ملف القضية المنشورة لدى القطب القضائي المالي تتعلق بشبهة التدليس والاستيلاء والتحيل».