بعدد الملفات التي قامت بإحالتها على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية وذلك بعد أن نشرت ذات الإحصائيات منذ ماي المنقضي.
من جهة أخرى فإن القضاء يعتبر أهم حلقات مكافحة الفساد وذلك بالبت في تلك الملفات ومحاسبة المسؤولين قضائيا. «المغرب» سلطت الضوء على هذا الموضوع
ملفات موزعة بين القطب المالي والمحاكم
وفق الإحصائيات الأخيرة التي ذكرت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإن عدد الملفات المحالة منها على النيابة العمومية قد بلغ 169 ملفا وذلك إلى حدود 22 ماي المنقضي،من جهتها تولت النيابة العمومية إحالة تلك الملفات إلى الأطراف المختصة إذ أحيل إلى القطب القضائي المالي والاقتصادي 27 ملفا، أما عدد الملفات المحالة على قلم التحقيق بالمحاكم الابتدائية بتونس فقدرته الهيئة بـ 12 ملفا مقابل 23 آخرين أحيلوا على قلم التحقيق بباقي المحاكم الابتدائية بالجمهورية وفق نص البيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالانابات العدلية الصادرة بشأن تلك الملفات ذكرت الهيئة بان عدد الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مباشرة من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتـدائـيــة بكل من تونس و القصرين وأريانة على الفــرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة قد بلغ 13 ملفا اما الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية بزغوان ومنوبة وصفاقس2 على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني فقدرت بـ 39 ملفا.
أحكام بين السجن وتحجير السفر
وبعد أت تتولى الهيئة إحالة الشكايات الواردة عليها إلى القضاء فإنها تقوم بمتابعتها على مستوى الاجراءات وفي هذا الخصوص أشارت في بلاغها إلى البت في عدد من الملفات وذلك بصدور أحكام بالسجن في ثلاث قضايا عن المحكمة الابتدائية بتونس فيما توزعت أحكام أخرى بين صدور قرار بتحجير السفر وحفظ 5 ملفات أخرى .
في المقابل فإن بقية الشكايات المحالة من طرف الهيئة المذكورة ما تزال قيد البحث والتحقيق وان أهم التهم موضوع الإحالات هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة وتهم مسؤولين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وشملت عديد القطاعات من بينها الصحة والنقل الشؤون المحلية و البيئة والطاقة والمناجم والسياحة والصناعات التقليدية والديوانة والتعليم العالي والمالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والفلاحة والتربية فضلا عن حالات فساد في عدد من المنشآت العمومية وفي القطاع الخاص.