المجلس الأعلى للقضاء في أولى امتحاناته: الحركة القضائية في بداياتها ويسعى للإعلان عنها قبل موفى الشهر الحالي

استلم المجلس الأعلى للقضاء المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك بعد جدل كبير حول التمشي الصحيح والمنطقي في تركيز هذا الهيكل القضائي الجيد الذي طال انتظاره.الهيئة عملت على امتداد أكثر من ثلاث سنوات على متابعة الشأن القضائي عامة والتكفل بالمسار المهني

للقضاة فيما يتعلق بالنقل والترقيات وغيرها أو ما يعرف بالحركة القضائية التي تجرى كلّ سنة بعد العطلة الصيفية ،اليوم وبعد أكثر من ست سنوات على الثورة وبعد أشهر من تركيز المجلس الأعلى للقضاء هاهو المجلس القطاعي الخاص بالقضاء العدلي ينكب على القيام بهذه المهمة التي ولئن تعتبر أمرا عاديا إلا انه محل متابعة من قبل أهل الاختصاص فهذا يعتبر أول امتحان لهيكل حديث الولادة.لمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات لهذه المحطة السنوية تحدثنا مع عماد الخصخوصي عن خلية الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء.

لئن يعتبر تركيز المجلس الأعلى للقضاء حديثا ولم تمرّ عليه إلا بضعة أشهر إلا أنه إلى اليوم ينتظر توفير الإمكانيات والمتطلبات اللازمة للعمل على غرار المقر والاعتمادات فهذا الأخير يجتمع بالمجلس الفرعي للنواب أو ما يسمى سابقا بمجلس المستشارين أي أنه ضيف لدى السلطة التشريعية.

«راضين عن التقدم»
سبق ان نشرنا موقف جمعية القضاة التونسيين التي اعتبرت أن مجلس القضاء العدلي يعمل في تكتم وتعتيم تام بخصوص الحركة القضائية 2017 /2018 وهناك غياب للشفافية على حدّ تعبيرها،لتسليط الضوء على موقف هذا الأخير ومدى تقدم الأشغال بخصوص الحركة تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بالمجلس وممثل بخلية الإعلام الذي قال «الحركة في بداياتها والاستعدادات تجرى على قدم وساق وعندما تكون جاهزة سنعلن عنها في ندوة صحفية تعقد للغرض أما بالنسبة لما جاء في بيان جمعية القضاة فقد تم الإعلان عن الشغورات والمعايير التي ستُعتمد في الحركة لعموم القضاة قبل بداية الحركة كما أن الأشغال تتقدم في الحركة ونسعى لإنهائها بسرعة لكن بدون تسرع حتى تكون موضوعية وعادلة ونحن تمنى ونسعى الى أن يكون ذلك قبل نهاية شهر أوت الحالي».

«راضين ولكن ...»
المجلس الأعلى للقضاء انطلق في أعماله منذ 28 افريل الفارط إذ عقد أولى جلساته ومنها كانت الانطلاقة نحو ترتيب بيته الداخلي من سدّ الشغورات وغيرها ولكن السؤال الذي بقي مطروحا ماذا توفر لهذا المولود الجديد؟الإجابة جاءت من محدثنا الذي قال «نحن راضين عن التقدم في أشغال الحركة القضائية في مجلس لم يتوفر بعدُ على الاعتمادات والمقر إذ نعمل في وضعية اقل ما يقال عنها أنها غير مريحة» علما وأن القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء نص على ضرورة توفير مقر له واعتمادات مالية حتى يتسنى له القيام بمهامه على أكمل وجه فمتى يفتح هذا الملف خاصة وأن المجلس أمامه العديد من الرهانات والمهام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499