ملف الموقوفين في ملفات فساد : الشنوفي باق تحت الإقامة الجبرية، جنيح و اسماعيل موقوفين في انتظار نتيجة الأبحاث

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الشاهد حربها على الفساد من خلال حث مؤسسات الدولة من وزارات وإدارات وغيرها على ضرورة الانخراط في هذه المعركة ومحاسبة المتورطين في ملفات فساد فإن القضاء منكب على التحقيق والتقصي في ملفات عدد من الموقوفين في ذات الخصوص منذ شهري ماي وجوان 2017

على غرار فتحي جنيح ونجيب إسماعيل المودعين بالسجن منذ سماعهم من قبل النيابة العمومية في جوان المنقضي،بالإضافة إلى رجل الأعمال ياسين الشنوفي المترشح السابق للانتخابات الرئاسية 2014،«المغرب» سلطت الضوء على هذه الملفات ولمعرفة آخر المستجدات اتصلنا بلسان الدفاع.
للتذكير فإن انطلاقة الحرب على الفساد كانت بإيقاف رجل الأعمال شفيق جراية من أجل الاعتداء على امن الدولة وتهم أخرى أودع من اجلها السجن بعد أن وضع تحت الإقامة الجبرية والى اليوم ينتظر تحديد جلسة لسماعه من قبل قلم التحقيق العسكري.

طلب في انتظار الردّ
حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال والمهربين ومسؤولين كانت تحت طائلة قانون الطوارئ المؤرخ في جانفي 1978 الذي يخول لوزير الداخلية وضع أي شخص يشكل خطرا على أمن البلاد تحت الإقامة الجبرية ،ياسين الشنوفي رجل الأعمال الذي تم إيقافه بتاريخ 24 ماي المنقضي إلى اليوم لا يزال تحت الإقامة الجبرية وفق ما أكده لسان الدفاع عنه إذ قال هذا الأخير «لا جديد يذكر في ملف منوبي ياسين الشنوفي الذي لا يزال تحت طائلة الإقامة الجبرية وقد تقدمت بطلب في رفعها عنه والى اليوم انتظر الإجابة» علما وأن الوزارة المعنية قد استجابت إلى طلب مماثل يتعلق بعادل جنيح الذي رفعت عنه الإقامة الجبرية وعاد إلى منزله منذ جويلية الفارط.
وللإشارة فإن إيقاف الشنوفي والاحتفاظ به جاء على خلفية الاشتباه في تورّطه في قضايا فساد ورشوة والاعتداء على أمن الدولة.

«مكاتبة الجهات الأجنبية»
ملف رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل اللذين صدرت في حقهما بطاقتا إيداع بالسجن بعد سماعهما من قبل قلم التحقيق في موفى جوان المنقضي تعهدت به فرقة الأبحاث الديوانية بالتنسيق مع القطب القضائي المالي لاستكمال الأبحاث والتحقيقات لكشف ملابسات دخول بضائع ممنوعة وتصريح مغلوط في القيمة ،حيث راسلت الفرقة المذكورة الجهات الأجنبية التي وردت منها البضائع محور القضية لمعرفة القيمة الحقيقية لها ذلك وفق ما أفادنا به لسان الدفاع عن جنيح واسماعيل.
من جهة أخرى فإن عدم الإدلاء بالقيمة الحقيقية للسلع الموردة ينعكس سلبا على القيمة التي يجب أن يدفعها صاحب البضاعة في الديوانة علما وان عملية خلاص المصدر تتم عبر البنك المركزي دون سواه وذلك بعد تلقيه إذنا بالتحويل من المورد حسب ما أوضحه نفس المصدر.
من جهة أخرى فإن التهم التي وجهت للموقوفين سالفي الذكر تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد دون إعلام لبضائع محجرة، الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة، ومخالفة تراتيب الصرف وغسل الأموال

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499