بعد مناشير التفتيش والأحكام بالسجن في قضايا شيكات دون رصيد: ما هي المنافذ القانونية الممكنة لسليم الرياحي؟

كما هو معلوم فقد أصدرت النيابة العمومية بتونس مؤخرا خمسة مناشير تفتيش ضد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وذلك على خلفية صدور أحكام بالسجن في حقه مع النفاذ العاجل وصلت 25 سنة وهي أحكام غيابية لأن الرياحي لم يحضر جلسة المحاكمة وبالتالي

فإن القاضي اصدر العقوبة القصوى ضده وهي خمس سنوات على كل قضية وعددها خمس. هيئة الدفاع من جانبها تواصل التزام الصمت والتكتم حول التحرك على المستوى القانوني لحلحلة الامور.
من جهة أخرى وقبل قرار النيابة العمومية المبين أعلاه فقد صدر في حق سليم الرياحي قرار بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك في جوان المنقضي على خلفية قضية تبييض أموال وهو ما فتح الباب لسلسلة من التساؤلات حول قضية الحال والإمكانيات القانونية لتسويتها.
ما حصل لسليم الرياحي عاد بذاكرتنا إلى قضية عماد الطرابلسي المتعلقة بشيكات دون رصيد وذلك بعد مصادرة أملاكه بعد الثورة شأنه شان بقية عائلة وأصهار الرئيس السابق ،هذا الأخير تحدث في جلسة السماع التي سجّلتها معه هيئة الحقيقة والكرامة عن الفساد في قطاعات عدّة وعن عديد النقاط من بينها قضيته المذكورة فقال «تم تعقيب الحكم الاستئنافي فقررت هذه الأخيرة مراسلة لجنة المصادرة لتطلب منها خلاص الشيكات بما أن الأموال أصبحت ملك الدولة وبالتالي كيف له أن يسدّد ديونه وأمواله مصادرة وهو داخل السجن،قضية الرياحي مشابهة لذلك ولكن ما قامت به محكمة القانون يعتبر اجتهادا ،كما أن سليم الرياحي أمواله مجمدة وليست مصادرة وأمامه حلّ وحيد دون سواه وهو خلاص المستفيدين من سيولة أخرى أو من أمواله في حال رفع التجميد علما وأن القضاء قد رفض مطلب هيئة الدفاع في هذا الخصوص قبل أيام من صدور مناشير التفتيش.

في هذا الإطار استشرنا مصدرا قانونيا لمعرفة المسالك التي يمكن لهيئة الدفاع أن تسير فيها لحلحلة الأمور وهل يمكن التوجه بطلب للدولة بان تتكفل بالخلاص بما أنها مجمدة للأموال؟ فقال مصدرنا «لا علاقة للشيكات بتجميد الأموال لأن التجميد شامل لكل العقارات والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة فما يمكنه فعله المطالبة بإعفائه من الخطايا القانونية المترتبة عن إصدار شيكات بدون رصيد في حال وقع رفع التجميد فقط وفي حال المصادرة تتحول كل الأملاك المجمدة إلى ملكية الدولة وتبقى جريمة إصدار شيكات بدون رصيد قائمة حتى خلاص المستفيدين بأموال وسيولة خارج الموجودات المصادرة فهذه الحالة شبيهة بحالة عماد الطرابلسي مع فارق وهو أن أملاك سليم الرياحي لم تصادر بعد وما قامت به محكمة التعقيب في قضية عماد الطرابلسي اجتهاد باعتبار أن الشيكات وقع إصدارها قبل عملية المصادرة لكن إذا ثبت فساد الممتلكات وثبت أن السيولة كانت من أموال عمومية أو من رشاوى لقاء استغلال الصفة فما على عماد الطرابلسي إلا أن يقوم بخلاص الشيكات من خارج السيولة المصادرة نفس الشيء سينطبق على سليم الرياحي في حال ثبت فساد مصادر السيولة فهو يتمتع بإمكانية إسقاط الخطايا المترتبة عن جريمة إصدار شيكات بدون رصيد إذا وقع رفع التجميد عن ممتلكاته طبعا بعد خلاص المستفيدين كما ينص عليه القانون».أما عن العقوبة السجنية فهي تسقط على سليم الرياحي مباشرة بمجرد خلاص المستفيدين.من جهة أخرى فإنه في مثل هذه القضايا وبوجود أحكام غيابية يمكن للمعني بالأمر الاعتراض وعندها لا يتم إيقافه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499