المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية : شكاوى من المترشحين واتحاد القضاة الإداريين على الخط

في إطار تعزيز القضاء عامة والمحكمة الإدارية بصفة خاصة وذلك بعد المجلس الوزاري المنعقد في مارس 2017 بحضور وزير العدل الحالي والذي أسفر على قرار وصف بالمهم لدعم القضاء،وهو الزيادة في الإطار البشري وعليه فقد تم في جويلية المنقضي فتح باب الترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ولكن يبدو ان

هناك إشكاليات خاصة على مستوى معايير الاختيار والفرز الأمر الذي جعل عدد من المترشحين يلتجئون إلى اتحاد القضاة الإداريين وتقديم شكاوي في الغرض.
تعزيز الطاقم البشري في المحكمة الإدارية ملف قديم متجدد خاصة وأن هذه الأخيرة أمام تحدي جدّ مهم وهو الانتخابات البلدية المقبلة اذ تجري الاستعدادات من اجل تركيز دوائر جهوية ابتدائية للمحكمة الادارية.

180 من بين 800 مترشح
تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وتتولى هذه اللجنة دراسة مطالب الترشح، ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، تقييم ملفات المترشحين، إجراء المناقشة الشفاهية،ترتيب المترشحين حسب الجدارة،اقتراح قائمات المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا كما يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية. في نفس السياق فقد تقدم لهذه المناظرة 800 مترشح تقريبا وفق ما أفادنا به وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين حيث تم قبول 180 فقط لإجراء الاختبار الشفاهي حتى تتمكن اللجنة من تحديد القائمة النهائية علما وأن عدد المستشارين المساعدين المطلوب هو 60 ،من جهة أخرى يجب أن تخضع هذه العملية إلى معايير تضبط مسبقا بالإضافة إلى الإعلان عن أعضاء اللجنة المتعهدة ،الا ان غياب هذه النقاط أثار حفيظة عدد من المترشحين الذين لجؤوا إلى اتحاد القضاة الإداريين وتقدموا بشكاوى في الغرض.

دعوة لمجلس القضاء الإداري للتحرك
اطلع اتحاد القضاة الإداريين على الصيغة المعتمدة في الإعلان عن النتائج الأولية للمناظرة الخاصة بانتداب مستشارين مساعدين في المحكمة الإدارية إذ استنكرها بشدة معتبرا أن هناك خرقا واضحا للفصل 15 من الدستور لا سيّما وأنّ المحكمة الإدارية أرست طيلة عقود فقه قضاء مستقرّ يكرّس مبدأ المساواة في المناظرات العمومية وشفافية وموضوعية معايير الاختيار والحق في النفاذ إلى المعلومة ،هذا وحمل الاتحاد في بيان اصدره وتلقت «المغرب» نسخة منه لجنة المناظرة كامل المسؤولية عن هذا الخطأ الذي وصفه بالفادح وعن خرقها للآجال المعقولة التي كان يتعيّن خلالها نشر معايير اختيار المترشحين وما ترتّب عن كلّ ذلك من اهتزاز لصورة المحكمة الإدارية في عيون الرأي العام عمومًا والمترشّحين للمناظرة على وجه الخصوص ودعاها إلى تدارك ما حصل واحترام المبادئ التي دأبت المحكمة الإدارية على تكريسها كنشر القائمة الأولية للناجحين وترتيبهم والمعايير المعتمدة في اختيارهم فورًا. ،في جانب آخر دعا أعضاء مجلس القضاء الإداري صلب المجلس الأعلى للقضاء لتحمّل مسؤوليتهم إزاء هذا الانحراف الخطير واتّخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان شفافية المناظرة مؤكدا على عدم توانيه عن اتّخاذ كل ما يراه صالحًا للمحافظة على سمعة المحكمة الإدارية وتعزيز دورها الريادي في إرساء دولة القانون والمؤسّسات وأهم دعائمها الحياد والموضوعية والمساواة والشفافية على حدّ تعبير البيان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499