نفى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش ما روّج من أخبار مفادها إقالة عدد من مدراء المؤسسات السجنيّة أو تجميد أي منهم.
وأكد في تصريح لـ«المغرب» انّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح وفي اطار حركة النقل العادية السنوية، وعملا بمبدأ التداول بين المديرين على غرار بقية الأسلاك الامنية، فقد شملت العديد من مديري السجون وإطارات وضباط سواء على المستوى المركزي او على مستوى الوحدات السجنيّة والإصلاحية او بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح.
ونفى محدّثنا حصول اية إقالات او إعفاءات او إحالات على التقاعد الوجوبي، مشيرا الى ان الإقالة تخضع بطيبعتها الى العديد من الشروط القانونية كالأبحاث وتحديد المسؤوليات وغيرها خاصة وانها تعتبر إجراء استثنائيا .
واوضح مزغيش ان الحركة قد شملت تقريبا 75 % من الإطارات والضباط والاعوان بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، مؤكدا أنّ هذه الحركة تدخل في اطار حسن توظيف الإطارات والضباط بما تقتضيه المصلحة العامة لمرفق الادارة العامة وذلك طبقا للتقييم السنوي الذي يخضع له كافة المعنيين بالأمر سواء بالزي المدني او الزي النظامي.