بعد رفض ترشحاتهم لعضوية المحكمة الدستورية دون سابق إعلام: بن تنفوس،الصواب وبن عيسى يلوحون باللجوء إلى القضاء الإداري

بعد أن نظرت اللجنة الانتخابية المعنية صلب مجلس نواب الشعب في ترشحات الكتل النيابية فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية قرّرت قبول خمسة ملفات فقط من بين 14 ملفا وذلك بعد

عملية فرز دامت يومين،قرار يبدو أنه كشف عديد الإشكالات والخروقات على حدّ وصف عدد من الأعضاء المرفوضة ترشيحاتهم والذين عبروا عن استغرابهم من طريقة تعامل اللجنة مع الملفات والأشخاص أيضا .«المغرب» تحدثت مع عدد منهم لمعرفة حقيقة ما جرى.

المحكمة الدستورية هي هيكل قضائي نصّ عليه الدستور وسيخلف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومهام أخرى بمقتضى القانون المنظم لها والمصادق عليه منذ 2016 وبقي تركيز المحكمة المذكورة رهين استكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء لما له من دور أساسي في عملية اختيار الأعضاء.

«غياب لشفافية»
ينصّ القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية على أن هذه الأخيرة تتركب من 12 عضوا ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون كما يتم تعيين الأعضاء من قبل ثلاثة أطراف وهم مجلس نواب الشعب ،رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء فكلّ منهم يعين 4 وبالتالي فإن لجنة الفرز ستحيل الملفات الخمسة المقبولين أوليا على المجلس الذي سيعقد قريبا جلسة انتخابية لاختيار أربعة منهم علما وأن الملفات المقدمة هي ترشيحات الكتل النيابية.قرار رفض 9 ملفات أرجعته اللجنة المعنية إلى نقص في الوثائق المطلوبة ،مسألة أردنا الحديث فيها مع بعض المعنيين بقرار الرفض ومن بينهم زهير بن تنفوس قاضي إداري ومرشح عن كتلة مشروع تونس الذي قال «لم يرد علينا اي إعلام رسمي برفض ملفاتنا بالإضافة إلى غياب الشفافية في التعامل مع الملفات حيث لم يقع الإعلام بفتح الترشحات وبآجال غلقها كما انه لم تنشر اللجنة رسميا قائمة الوثائق والشروط المطلوبة للترشح فشخصيا قمت بالاتصال هاتفيا وتم اعلامي بالمطلوب لتقديم الملف وهو ما وفرته منها نسخة من بطاقة التعريف ،السيرة الذاتية ،شهادة الاقدمية ،تصريح على الشرف وغيرها فما راعني إلا أن يتم إعلامي هاتفيا بأن سبب رفض ترشحي هو غياب نسخة من الجزء الخلفي لبطاقة التعريف الوطنية وأن التصريح على الشرف غير مطابق للمعمول به من قبل المجلس وكذلك الشأن بالنسبة للسيد محمد صالح بن عيسى اما احمد الصواب فسبب رفض ملفه سببه عدم المباشرة لأنه متقاعد والحال أن اللجنة لم تقم بنشر الأنموذج المتعلق بالتصريح ليتمكن المترشحون من طباعته» وأضاف بن تنفوس في ذات الخصوص «هذا يعتبر استهزاء بالأشخاص وبالمؤسسات وخزعبلات في التعامل مع الملفات». أما عن إمكانية وجود حسابات سياسية ضيقة وراء رفض 9 ترشحات فقد علق محدثنا فقال «أنا بعيد كل البعد عن السياسة وليس لي أي انتماء حزبي مهما كان نوعه كما أن المحكمة الدستورية هيئة مستقلة ولابد من إبعادها عن كل التجاذبات السياسية لأنها ستكون مؤسسة في مستوى معين تضطلع بمهمة مراقبة دستورية القوانين وبالتالي لابد من تكريس مؤسسة محايدة ولا مجال للسياسة فيها»

«علمنا بقرار الرفض من الإعلام»
محمد صالح بن عيسى،عبد الرزاق الزواوي،احمد الصواب،فاطمة الزهراء،نجوى الملولي،زهير بن تنفوس،يوسف الصديق،شكري مبخوت وفاخر بن سالم،هذه الأسماء تمثل قائمة الملفات المرفوضة من قبل اللجنة الانتخابية لعضوية المحكمة الدستورية، قائمة نشرت في عدد من وسائل الإعلام ولكن هل المعنيين بالأمر لهم علم بذلك ؟سؤال طرحناه على عدد منهم مثل بن تنفوس وبن عيسى فأجابوا بالنفي مؤكدين أنهم علموا من الإعلام الأمر الذي أثار استغرابهم واستنكروا طريقة تعامل اللجنة مع الملفات ومع هذه المؤسسة التي علقت عليها انتظارات كبيرة. هذا ووصف المعنيون بالأمر المسألة بالغريبة وخير احدهم عدم التعليق.

القضاء الإداري هو الفيصل
خروقات بالجملة قامت بها اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب المعنية بفرز ترشحات عضوية المحكمة الدستورية وفق تعبير عدد من الذين تقدموا بملفات في الغرض وقوبلت بالرفض وكذلك بالقبول على غرار سناء بن عاشور المرشحة عن كتلة الحرة والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية التي تحدثت بدورها عن تجاوزات وخروقات بالرغم من قبول ترشحها .في هذا السياق وحول نية المرشحين اللجوء إلى القضاء قال زهير بن تنفوس وشاطره عدد آخر من المرفوضة ترشحاتهم على غرار احمد الصواب ومحمد صالح بن عيسى «في صورة عدم صحوة اللجنة الانتخابية المعنية وإعادتها النظر في ملفاتهم هناك نية في الإعلان عن موقف موحد نهاية الأسبوع واللجوء إلى المحكمة الإدارية ولدينا الأدلة والبراهين الكافية لإنصافنا وسنتقدم بعريضة جماعية أو فردية في الغرض انطلاقا من الأسبوع القادم وذلك قبل مرور الترشحات على الجلسة الانتخابية ويتم الاختيار النهائي عندها لا يمكننا فعل شيء».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499