قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن محمد الهادي الكراي وهو مسؤول سابق بسجن المرناقية.
«الارشاء والارتشاء والتوسط»
وفي تصريح لـ«المغرب» أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة مساعد وكيل الجمهورية سامي صمادحي أنّ ملف قضية الحال قد شمل الى حدّ كتابة الأسطر ثلاثة متهمين وهم كلّ من رجل الأعمال خالد القبي و مسؤول سابق بسجن المرناقية محمد الهادي الكراي والمدير السابق لسجن المرناقية سجن برج العامري العميد عماد الدريدي.
منطلق قضية الحال كان على خلفية ورود معلومات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مفادها تورط المدير السابق لسجن المرناقية سجن برج العامري العميد عماد الدريدي في شبهة فساد تعلقت اساسا بتمتيع رجل الاعمال خالد القبي، اثناء إيداع سابق باحد السجون التونسية، بامتيازات استثنائية وخاصّة. تولت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث.
باشرت ابتدائية تونس الأبحاث والتحريات في الملف المذكور. وقرر قاضي التحقيق المتعهد بتاريخ 21 جوان الفارط إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد مدير امن الوحدات بالإدارة العامة للسجون والإصلاح عماد الدريدي ، وفي 22 جوان الفارط اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال خالد القبي، وفي 5 جويلية الجاري تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد الهادي الكراي مسؤول سابق بسجن
المرناقية ولاتزال الأبحاث والتحريات جارية.
ووفق ما أكّده مصدرنا فان النيابة العمومية وجهت للموقوفين الثلاثة تهما تعلقت بالارشاء والارتشاء لموظف عمومي والتوسط في ذلك طبقا لاحكام المجلة الجزائية.
«في انتظار تقرير اللجنة»
في الإطار نفسه كانت وزارة العدل قد أذنت بفتح بحث إداري فوري في شبهة وجود تجاوزات بالسجن المدني ببرج العامري، حيث تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها تمكين المدير السابق لإدارة امن وحدات السجون والاصلاح عماد الدريدي من امتيازات داخل غرفة ايقافه خلافا للقوانين المعمول بها داخل المؤسسة السجنية، مؤكدين بانه تمّ تمكينه من الغرفة التي كانت مخصّصة لطبيب الوحدة لتكون بذلك بمواصفات «غرفة 5 نجوم»، وأكّدوا ان القيادات السجنية اعتبرت انه من غير الجائز ان يقضي المتهم المذكور فترة ايقافه بالسجن في الغرفة المخصصة للأمنيين...
وقد تمّ تكوين لجنة مستقلة للبحث في ذلك وفق ما أكّده المكلّف بالإعلام والعلاقات العامّة لدى الإدارة العامّة للسجون والإصلاح قيس السلطاني في تصريح لـ«المغرب»، وقد تراءى لها ان تتّخذ قرارا يقضي إعفاء مدير سجن برج العامري للحفاظ على سلامة الأبحاث والتحريات وتفادي كل ما من شأنه ان يؤثر على سيرها، في انتظار ان تستكمل اللجنة أعمالها وتحيلها على وزارة العدل لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لذلك.
من جهة اخرى اكّد محدّثنا انّ التفقدية بالادارة العامّة للسجون والاصلاح قد قامت هي الاخرى باجراء بحث في الغرض وعاينت السجن المدني ببرج العامري كما أنها قامت بسماع عدد من الأطراف، ومن المنتظر ان تقوم في غضون الايّام المقبلة بإحالة التقرير الذي اجرته على أنظار وزارة العدل.
وتجدر الاشارة الى انه والى حدّ كتابة الاسطر لم يتمّ فتح اي تحقيق قضائي في الغرض، وانّ التحقيقات الجارية حاليا ادارية بحتة.
فتحية سعادة