بعد تعيينه رئيسا أول للمحكمة الإدارية خلفا لمحمد فوزي بن حماد: هذه الملفات الحارقة التي تنتظر عبد السلام مهدي قريصيعة

بعد انتهاء فترة التمديد التي تمتع بها محمد فوزي بن حماد على رأس المحكمة الإدارية من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد وما أحدثه هذا القرار من جدل واسع في صفوف القضاة عامة والقضاة الإداريين بصفة خاصة هاهو هذا الأخير يفي بوعده الذي قطعه في وقت سابق واستجاب لمطلب القضاة

الإداريين باعتبارهم رافضين لآلية التمديد التي من شأنها الإخلال بمبدإ استقلال القضاء ومبدإ تكافؤ الفرص بين جميع القضاة على حد تعبيرهم حيث قام بتعيين عبد السلام مهدي قريصيعة رئيسا أول للمحكمة الإدارية خلفا لبن حماد وهو ما يفتح المجال لطرح سلسلة من الأسئلة من هو الرئيس الجديد؟ وماهي الملفات التي تنتظره؟ ، أسئلة طرحناها على عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الإداريين.
آلية التمديد جوبهت بالرفض من قبل القضاة بجميع أصنافهم الإداري والعدلي وهو ما دفع بالهياكل القضائية الى التعبير عن استيائها لقرارات التمديد التي تمتع بها عديد القضاة في السابق وطالبوا بالقطع مع مثل هذه الممارسات لما لها من تأثير على حسن سير القضاء وتكافؤ الفرص.

بعد سنة من «التمديد» هاهو الصيد يفي بوعده
كما هو معلوم فإن القاضي المتقاعد محمد فوزي بن حماد قد تمت تسميته في 17 مارس 2014 على رأس المحكمة الإدارية خلفا لروضة المشيشي ولكن يبدو أن الأمور في عهد رئاسته لم تكن على ما يرام حسب ما يصفها أهل الاختصاص فقد اعتبر اتحاد القضاة الإداريين أن الفترة التي اشرف فيها بن حماد على المحكمة الإدارية عرفت سوء تسيير فادح انعكس على حسن سير القضاء الإداري ونال من إشعاعه ولكن رغم كل هذه الاحترازات ومشهد الاحتقان الذي خيم على القضاء الإداري في تلك الفترة فإن الحبيب الصيد رئيس الحكومة الحالي قرر في مارس 2015 وبعد بلوغ محمد فوزي بن حماد سن التقاعد التمديد له وهو مازاد الطين بلة وأثار غضبا واستنكارا في صفوف القضاة الذين عبروا في بيان شديد اللهجة عن رفضهم القاطع لسياسة التمديد بما تعنيه من تدخل للسلطة

التنفيذية في نظيرتها القضائية ومن محاولة للالتفاف على القضاء مطالبين في ذلك الوقت الصيد بتدارك ما قام به في اقرب وقت، رئيس الحكومة وعد انذاك بعدم التمديد مجددا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية وأن التمديد له سيكون ظرفيا ولكنه تواصل لمدة سنة كاملة ليستجيب في النهاية إلى مطلب اتحاد القضاة الإداريين بتعيينه منذ 1 افريل الجاري عبد السلام مهدي قريصيعة رئيسا أول جديدا للمحكمة الإدارية .

ماذا عن انتماءاته الحزبية؟
اسم لم يكن بمنأى عن التصنيف إذ قال البعض انه ينتمي إلى حركة النهضة وفي هذا السياق علق عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الإداريين في تصريح لـ«المغرب» بأن «الاتحاد لا يمكنه نفي أو تأكيد مسألة انتماء الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية لأي حزب أو إلى حركة النهضة تحديدا لأن كل ذلك لا يعنيه المهم هو أن يساهم في تحسين القضاء الإداري» مضيفا «كل ما اعرفه هو أن قريصيعة كان سابقا ممثل الحكومة في قضية الهجوم على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في عهد حكم النهضة»

من جهته عبر عبد الرزاق بن خليفة القاضي السابق بالمحكمة الإدارية وكاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية بحكومة المهدي جمعة عن موقفه من هذا التصنيف وذلك من خلال تدوينة على صفحته الخاصة جاء فيها «لقد غادرت منزلي الذي أحب المحكمة الإدارية لما رأيت انه تحول إلى حلبة للصراع الايديولوجي وحرب المواقع الطاحنة.وان قلبي يعتصر دما لما أرى ما وصلت إليه الصراعات من اتهامات أراها مجانية.فمهدي قريصيعة الرئيس الجديد لا ينتمي إلى أي حزب لا النهضة ولا غيرها..ولعله مع رضا بن محمود واحمد صواب والمرحوم رضا الشيخ ابرع قضاة المحكمة الإدارية في التمكن من تقنيات النزاع الإداري مع تميز مهدي بالصرامة المنهجية ورضا بن محمود بالطابع الإنساني لفقه القضاء الذي طبع به مسيرته في المحكمة والنفس النضالي الحقوقي لأسلوب احمد صواب.ثلاثتهم مستقلون فلا صواب جبهاوي ولا قريصيعة ورضا بن محمود نهضاويين.ولكن على الشمس أن تثبت انها لم تشرق على منزل راشد الغنوشي ومنزل حمة الهمامي حتى .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499