مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء: غدا وقفة احتجاجية للقضاة

اكد انس لحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين ان قانون المجلس الاعلى للقضاء بصيغته الحالية والمصادق عليه من قبل مجلس النواب مرفوض تماما من قبل القضاة للغياب التام لكل الضمانات الجدية لاستقلال القضاء في تونس ،باعتباره يجرد المجلس الاعلى للقضاء

من ادارة القطاع بحرمانه من الاشراف على المحاكم والمؤسسات القضائية وعمليات انتداب وتكوين القضاة الى جانب ادارة المعهد الاعلى للقضاء. مشيرا الى ان هذا القانون يكرس لذات المجلس في العهد السابق وهو ما ينئ به عن ارادة القضاة لارساء مجلس قضائي ذا سلطة وفق الفصل 114 من الدستور. وللاشارة فان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد اصدر بلاغا يحدد فيه كافة اجراءات الوقفات الاحتجاجية المقرر أن يقوم بها كل القضاة غدا الخامس من أفريل 2016 و ذلك بتنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالنسبة إلى القضاة العدليين والإداريين والماليين بتونس الكبرى وأمام مقرات محاكم الاستئناف بباقي تراب الجمهورية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499