نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان سليطي في تصريح لـ«المغرب» ما صدر عن هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها السبت الفارط فيما يتعلق بتحويل أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب.
وأوضح بأن مسألة استرجاع الأموال التي كانت باسم سليم شيبوب بسويسرا كانت قضائية بحتة، حيث تولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، مثلما هو الحال في بقية ملفات الأموال المهربة خارج البلاد التونسية، إصدار إنابة قضائية دولية للسلطات السويسرية في الغرض، وانّ سليم شيبوب كان قد عبّر في محضر رسمي مسجّل لدى القضاء عن استعداده لإعادة الأموال المصادرة الى تونس.
وأشار في السياق نفسه بانّ المكلف العام بنزاعات الدولة قد مكّن قاضي التحقيق المتعهّد بملف الحال من رقم الحساب بالخزينة العامة للدولة من أجل تلقي الأموال المجمدة، مضيفا بأنّ السلطات القضائية السويسرية قامت مؤخرا بمراسلة وزارة العدل التونسية والاتصال بقاضي التحقيق المتعهد من اجل إعلامهما بقبولها للإنابة القضائية الدولية، بخصوص الأبحاث الجارية ضد محمد سليم شيبوب وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة مع تحويل مبلغ 3.5 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وشدّد مصدرنا اّن هيئة الحقيقة والكرامة تسعى للركوب على حدث استرجاع أموال صهر بن علي على حساب جهود السلطة القضائية التي عملت على ذلك طيلة سنين وذلك في إطار التعاون القضائي بين السلطات المختصة السويسرية والتونسية.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد اكّدت في بلاغ لها السبت الفارط أنه في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها تمّ تحويل مبلغ مجمّد بقيمة 3.5 مليون أورو لمحمد سليم شيبوب لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016 بين الشخص المذكور بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة بصفتها متضررة. واعتبرت انّ تحويل هذا المبلغ يأتي في إطار المجهودات والأعمال التحضيرية التي تقوم بها لجنة التحكيم والمصالحة لحصر الأموال المهرّبة التي تعود لمحمد سليم شيبوب والسهر على اعادتها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك قبل البتّ في ملفّ التحكيم والمصالحة وإصدار قرار تحكيمي نهائي بين الطرفين.