بعد صراع طويل بين الهياكل القضائية: الباجي قائد السبسي ينهي أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء

أنهى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أول أمس الثلاثاء الصراع المتعلق بتركيز المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال إمضائه على القانـون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي

عدد 34 لسنة2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

شهد قانون المجلس الأعلى للقضاء منذ ولادته العديد من الانتقادات والعثرات. وقد تشعبت الإشكاليات اثر تولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

حيث ثبت منذ ذلك الوقت شغور احد المناصب نظرا لعدم ترشح أي شخص لذلك، وبعد فوات الآجال القانونية المحددة لتولي رئيس محكمة التعقيب الدعوة الى انعقاد اولى الجلسات وإحالة هذا الأخير على التقاعد الذي تزامن مع امتناع رئيس الحكومة عن إعطاء الصبغة القانونية للتسميات التي رشحتها هيئة القضاء العدلي لسدّ شغورات ببعض المناصب القضائية السامية، دخل مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء في منعرج أخر أكثر تشعبا.

وأمام تزايد الإحالات على التقاعد في صفوف القضاة المعينين بصفتهم تلك في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وغياب رؤية توافقية بين الهياكل المعنية لحلّ هذه الازمة، تمّ الانتهاء الى مبادرتين، اولى صادرة عن 3 اعضاء من المجلس وقد لاقت رضا عدد هامّ من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في حين صدرت المبادرة الأخرى عن وزارة العدل وتعلقت أساسا بـ تنقيح القانون الأساسي الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016.

ورغم التحركات الاحتجاجية لجمعية القضاة وموقفها الرافض لهذا التنقيح، أحيل مشروع القانون المذكور على أنظار مجلس نواب الشعب وقد تمت المصادقة عليه في 28 مارس 2017 وذلك بأغلبية 120 صوتا نعم 12 إحتفاظ و2 رفض.

تولى اثر ذلك عدد من النواب الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقّح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعّلق بالمجلس الأعلى للقضاء. من جهتها، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للبتّ في دستوريته، قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون على رئيس الجمهورية.

في هذا الاطار قرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا امضاء القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقّح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعّلق بالمجلس الأعلى للقضاء، واصداره بالرائد الرسمي بتاريخ اول امس الثلاثاء الموافق لـ18 افريل 2017.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499