بعد الاستماع إلى المقالين من طرف لجنة شهداء وجرحى الثورة. من يرفع الستار عما يجري في هيئة الحقيقة والكرامة؟

يعتبر مسار العدالة الانتقالية من بين أكثر المسارات تعثرا فإلى اليوم وبعد مرور سنوات على الثورة و على سنّ الترسانة القانونية وتركيز الهيئة المعنية بتحقيق هذا الهدف ولكن النتيجة تقريبا لا شيء، فسفن مسار العدالة الانتقالية لم تجر بما اشتهى الشعب التونسي

عامة وضحايا الانتهاكات بصفة خاصة حيث شهدت الهيئة المذكورة بعد شهر من تنصيبها أولى الاستقالات لخميس الشماري لتدخل بذلك الهيئة في منعرج من الإقالات والاستقالات أصبح يهدد وبجدية مسار الانتقال الديمقراطي خاصة وان الهيئة مدّة عملها القانونية أربع سنوات قابلة للتجديد بسنة فقط وتحوم حولها عدّ تساؤلات ما الذي يحدث داخلها؟ ومن يوقف هذا النزيف لتتضح الرؤية ويستكمل المسار؟أسئلة وللإجابة عنها استنجد الأعضاء الثلاثة المقالون وهم مصطفى البعزاوي،ليليا بوقيرة وزهير مخلوف بمجلس نواب الشعب وتحديدا بلجنة شهداء الثورة وجرحاها طالبين الاستماع إليهم لكشف ما يحصل من تجاوزات وخروقات صلب الهيئة على حدّ تعبيرهم فكان الأمر كذلك يوم الاثنين المنقضي 17 افريل الجاري ولكن السؤال المطروح هنا هل هذه اللجنة مختصّة في ذلك وان لم تكن مختصة فمهمة من رفع الستار عمّا يجري في هيئة الحقيقة والكرامة وقول الحقيقة للرأي العام؟.

كما هو معلوم فإن القانون الأساسي للعدالة الانتقالية قد تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2013 ليتم في 9 جوان 2014 تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة المنبثقة عن ذلك القانون والتي أوكلت لها مهمة تحقيق أهداف الثورة وضمان مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة وتهدف لتفعيل العدالة الانتقالية ومدة عملها 4 سنوات مع إمكانية التمديد لسنة واحدة. وتبحث الهيئة المتكونة من 15 عضوا في التجاوزات والتعذيب والفساد ما بين 1 جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013، وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.

استماع وانسحاب
بعد لقاء جمعهم برئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة مباركة البراهمي طالب كلّ من مصطفى البعزاوي ،زهير مخلوف وليليا بوقيرة وهم الأعضاء الثلاثة المقالون من طرف مجلس تأديب هيئة الحقيقة والكرامة لأسباب مختلفة الاستماع إليهم صلب اللجنة مجتمعة بكافة أعضائها لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بما يحدث داخل الهيئة والأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقالتهم خاصة في ظل الصمت المريب من طرف الحكومة،عينت جلسة ليوم 17 افريل الجاري وكان الأعضاء في الموعد ولكن ما إن انطلقت الجلسة حتى عبر عدد من الأعضاء وهما يمينة الزغلامي وسامية عبو عن احترازهما عن عملية السماع بتعلة أن اللجنة ليست هي الجهة المختصة في ذلك ولكن في المقابل رئيسة اللجنة تشبثت بالاستماع مما أسفر عن قرار عبو الانسحاب من الجلسة وذلك وفق ما أفادنا به مصطفى البعزاوي. هذا و أشار الاعضاء المقالون في تدخّلاتهم انه لم يسمح لهم بالرجوع الى ممارسة مهامهم رغم قرار المحكمة الادارية و الى مخالفة رئيسة الهيئة لقانون العدالة الانتقالية واستفرادها باتخاذ القرارات، فضلا عن وجود إخلالات في التعاطي مع بعض الملفات، وعبّروا من جهة أخرى عن مؤاخذاتهم لرئيسة الهيئة في تعاملها مع بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وانتقدوا أساليب تعاملها مع بقية أعضاء الهيئة ، مشيرين من ناحية أخرى إلى وجود شبهات فساد وغياب الشفافية في بعض الانتدابات. مشهد من المؤكد انه يفتح الباب على طرح سلسلة من الاستفهامات حول من هي الجهة الحكومية الرسمية المختصة في معرفة حقيقة ما يجري داخل هذا الهيكل وما سرّ الامتناع عن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية فيما يتعلق بقرارات الإعفاء؟ وهل أن لجنة شهداء الثورة وجرحاها مخطئة في هذه الخطوة أم فعلا هي المختصة؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت من اللجنة في حدّ ذاتها التي اعتبرت ان ما طرح من إشكالات هو من مشمولات القضاء وان عملية الاستماع هي من باب التوضيح ليس إلاّ. أسئلة تبقى مطروحة ويبقى معها الوضع على ما هو عليه إلى أن يأتي ما يخالف ذلك فربما خطوة اللجنة تأتي بالجديد.

الهيئة توضح
تزامنا مع جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة شهداء وجرحى الثورة والتي استمعت إثرها إلى الأعضاء الثلاثة المقالين من هيئة الحقيقة والكرامة فقد نشرت هذه الأخيرة بتاريخ 18 افريل الجاري على موقعها الرسمي جملة من التوضيحات في الغرض حيث بينت بأن إعفاء العضو السابق زهير مخلوف من مهامه كان بسبب ثبوت الخروقات المنسوبة إليه والمتمثلة في «خرق واجب التحفّظ، والافتراء على الهيئة والمسّ من هيبتها، والإساءة إلى الضحايا».أما بخصوص العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة فقد أوضحت الهيئة في ذات البيان بأن إعفاءهما من عضوية مجلس الهيئة جاء على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وتحديدا عبر حالة «التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة»، وذلك بعد الاستماع إلى دفوعاتهما، «نافية أن يكون سبب الإعفاء على خلفية تقدمهما بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب».من جهة أخرى ذكرت الهيئة بأن العضوين سالفي الذكر قد ادعيا تعرضهما لـ«اعتداءات متكّرّرة»، وهو افتراء يتجافى مع الوقائع الحاصلة ويقلب الحقائق، وقد سبق وردّت عليه الهيئة بالتأكيد أنه يمكن لمدّعي الضّرر الالتجاء إلى القضاء في كل الحالات على حدّ تعبيرها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499