المحكمة الإدارية ورحلة الاستعداد للانتخابات البلدية: الكرة في ملعب رئاسة الحكومة و الجاهزية لموعد 17 ديسمبر معادلة صعبة

اليوم يمرّ شهر بالتمام والكمال على القرارات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المضيق الذي عقد بقصر الحكومة بالقصبة في 18 مارس المنقضي والتي تتنزل في إطار تدعيم وتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي في التعهد بملفات الفساد ومكافحة الإرهاب وتفعيل مختلف النصوص

القانونية التي صادقت عليها الحكومة في هذا المجال، من جهة وتسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لتنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى سنة 2017، من جهة أخرى.

تتمثل هذه القرارات في انتداب 20 قاضيا جديدا بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017 ،60 قاضيا جديدا للمحكمة الإدارية خلال سنة 2017 500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و2018 ،علاوة على تعزيز المحاكم بعدد إضافي من الإداريين والكتبة والعملة وإحداث اثنتي عشرة دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها بالإضافة إلى أربع دوائر استئنافية ،كل هذه القرارات يجب أن تطبق استعدادا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل،8 أشهر فقط تفصلنا عن هذا الموعد فماذا تحقق مما تقرر وهل تتوصل الجهات المتداخلة لترتيب بيتها الداخلي قبل الموعد؟.

17 ديسمبر 2017 موعد الانتخابات البلدية يتزامن مع ذكرى الشرارة الأولى لاندلاع الثورة بسيدي بوزيد على خلفية إقدام محمد البوعزيزي على إحراق نفسه،فهل اختيار الموعد رمزيا؟

رحلة السباق مع الزمن
إن القرارات المتخذة من قبل الحكومة لتعزيز القضاء بكل أصنافه وخاصة الإداري لما له من دور في المحطة الانتخابية القادمة تتطلب إجراءات وإعداد الأسس القانونية اللازمة لها من أوامر حكومية وقرارات، كما أن عملية الانتداب تتطلب عدةّ إجراءات من فتح باب الترشحات مرورا بفرز الملفات وصولا إلى الإعلان عن النتائج وتعيين القضاة بأماكنهم التي هي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالجهات التي بدورها تتطلب وقتا وجهدا لتركيزها على المستوى المادي واللوجستي،كل هذا ما الذي تحقق منه إلى اليوم؟ سؤال حاولنا البحث عن إجابة له من خلال الحديث مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «المحكمة في انتظار صدور الأوامر المتعلقة بإحداث الدوائر الابتدائية الإدارية من قبل رئيس الحكومة ثم يتم التنسيق مع الجهات الوزارية المختصة بخصوص تركيز هذه الدوائر

وما يلزمه من متطلبات لوجستية كما أن المحكمة بصدد التحضير للانتدابات بخصوص ال60 قاضيا الذين تمّ الإعلان عن انتدابهم منذ فترة من قبل رئاسة الحكومة وكذلك الكتبة والموظفين والعملة لتعزيز الهيكلة القضائية الجديدة والاستعداد لتكون الدوائر الجهوية جاهزة في المحطة الانتخابية المحلية».وأضاف الغابري «العملية برمتها تتطلب وقتا وستكون المحكمة في سباق مع الزمن في ضبط رزنامة الاستعداد لهذا الموعد الانتخابي وقد انطلقت فعلا في الإعداد له، أما بالنسبة لأجل 8 أشهر نعلم أنّه ضيّق ولكن بالإمكان بلوغه لو توفّرت الشروط المطلوبة في الإبان لأنّ العمل تشاركي بين الحكومة وهيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية».

هذا وعلق الغابري على سؤال متى ستتحرك الحكومة وتصدر الأوامر لإعطاء الضوء الأخضر لانطلاق بقية مراحل الاستعداد للانتخابات البلدية فقال «نحن بصدد انتظار صدور الأوامر المتعلقة بإحداث الدوائر الابتدائية والاستئنافية التي نتوقع صدورها بالرائد الرسمي خلال هذا الأسبوع .كما أن المحكمة بصدد الإعداد للترتيبات المتعلقة بفتح مناظرات انتداب قضاة وكتبة وأعوان قريبا» .

اتحاد القضاة الإداريين متخوف
موعد الانتخابات يفصلنا عنه 8 أشهر ولكن هناك أمور يجب أن تكون جاهزة قبل ذلك بكثير تتعلق بالقضاء الإداري وهي الدوائر الابتدائية الإدارية التي يجب أن تركز قبل الإعلان عن فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية لأن مهمتها الأساسية هي النظر في ما يسمى بنزاع الترشحات،معادلة صعبة للغاية خاصة وان الحكومة لم تقم بإصدار الأوامر بالرائد الرسمي لتنطلق بقية المراحل ،مسار أثار تخوف اتحاد القضاة الإداريين وهو ما عبر عنه رئيسه وليد الهلالي بالقول « الكرة في ملعب رئاسة الحكومة التي لم تنشر بعد أوامر إحداث الدوائر وكذلك قرار فتح المناظرة وبإجراء عملية حسابية بسيطة حتى تكون الأمور على ما يرام فإن عملية الاقتراع ستكون يوم 17 ديسمبر ولكن الدوائر الابتدائية التي ستنظر في النزاعات الانتخابية يجب أن تركز في أوت على أقصى تقدير و تعيين القضاة الذين سينظرون فيما ما يسمى بنزاع الترشحات الذي سيكون في سبتمبر المقبل، أما عن نزاع النتائج فهو من مهمة الدوائر الاستئنافية،وأمام هذا المشهد فإن اتحاد القضاة الإداريين متخوف من أن لا تكون الأمور جاهزة في الموعد خاصة وأن الحكومة إلى اليوم لم تقم بشيء على مستوى القانون وقد مرّ شهر بأكمله على اتخاذ القرارات».

يبدو أن المعادلة صعبة إن لم تكن مستحيلة لبلوغ موعد الانتخابات البلدية المحدد ليوم 17 ديسمبر 2017 باستعدادات تامة من قبل القضاء الإداري ويجب أن تنطلق على قدم وساق وفي سباق ضدّ الساعة ولكن كل ذلك بيد رئاسة الحكومة التي بيدها العداد للضغط على زرّ انطلاق الاستعدادات فعليا من خلال إمضاء الأوامر المتعلقة بتركيز الدوائر وقرارت فتح مناظرة انتداب القضاة فمتى تتحرك وقد مرّ شهر على قرارات المجلس الوزاري المضيق؟ أم يكون تغيير موعد الانتخابات هو الحلّ؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499