جمعية القضاة التونسيين: « حملة تهجم على المحكمة الادارية وعلى قضاتها»

حذرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة ما حصل من تجاوز لحكم القضاء والاعتداء على مقومات دولة القانون من قبل السلطة التنفيذية وممن صوتوا للمبادرة

التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، وحملتهم مسؤولية الانزلاق بمهمة التشريع الأساسية وأهدافه في تكريس علوية الدستور والقانون وخدمة الصالح العام نحو خدمة مصالح أطراف بعينها والانحياز إليه.

اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن صدور قرار المحكمة الادارية كان يستوجب الإذعان لمقتضياته من قبل الحكومة وسحب المبادرة التشريعية وعدم المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب باعتبار أن تلك المبادرة قد تأسست على الادعاء بانحلال هيئة القضاء العدلي وزوال صلاحيتها في ترشيح القضاة إلى الوظائف القضائية العليا وهو ما فندته المحكمة الإدارية بتأكيدها مواصلة هيئة القضاء العدلي القيام بمهامها وعلى سلامة قرارات الترشيح الصادرة عنها. وحذر في السياق نفسه من التبعات الوخيمة لهذا التنقيح المقحم على قانون المجلس الأعلى للقضاء بفرض هيمنة الأغلبيات الحزبية على المجلس وتطويعها للقضاء وتحكمها فيه من خلال وضع اليد على المسارات المهنية للقضاة بخصوص نقلهم وترقياتهم وتأديبهم وإسنادهم للمسؤوليات القضائية وهو ما سيضعف القضاء في الاضطلاع بالمهام المنوطة به لتحقيق سلامة الانتقال الديمقراطي بمحاربة الإرهاب والفساد وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية في نطاق مساواة الكافة أمام القانون والعدالة.

كما ندّدت جمعية القضاة بحملة التهجم على المحكمة الادارية وعلى قضاتها التي تقودها زمرة من الأفراد تدّعي تمثيل القضاء في تبعية مكشوفة للسلطة التنفيذية وتؤكد ذود عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين ودفاعهم على المحكمة الادارية حامية الشرعية ودولة القانون ضد أي تشكيك في حياديتها واستقلاليتها على حدّ تعبيرها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499