عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية لـ«المغرب»: «عدم تنفيذ الأحكام القضائية عقلية قبل أن تكون مسألة قوانين رغم أهميتها»

بعد أن استكملت لجنة التشريع العام مهمتها المتعلقة بمناقشة البادرة التشريعية المتعلقة بتعديل بعض فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستنطلق في فتح ملف مشروع قانون تنظيم مهمة عدول التنفيذ لما له من أهمية في مكافحة ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام

القضائية التي أصبحت الأرقام تتحدث عنها إذ قدّرت بـ50 % وفق ما أدلى به وزير العدل في تصريح سابق ،نصف الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء بمختلف أصنافه لا تنفذ وتبقى مجرد كلمات خطّت على ورق وتبقى معها حقوق المتقاضين مؤجلة التنفيذ بفعل فاعل. في هذا الموضوع تحدثنا مع عماد الغابري قاضي إداري ورئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
إن مسألة عدم تنفيذ الأحكام سواء لأسباب إجرائية بحتة أو لامتناع الجهة المعنية بالتنفيذ عن ذلك ظاهرة ليست بالجديدة بل هي موجودة قبل الثورة ولكن كشف عنها المسار بعد 14 جانفي خاصة بعد تسجيل امتناع عن تطبيق القانون ممن كلفوا بقيادة ما يسمى بمسار العدالة الانتقالية.

مشروع قانون منذ 2014
من بين التركات التي خلفها المجلس الوطني التأسيسي لخلفه مجلس نواب الشعب مشروع القانون عدد56 لسنة 2014 حيث تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري عقد في الغرض منذ جانفي 2014 بعد أن تم تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل بصفتها جهة الإشراف والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ومنذ ذلك الوقت بقيت هذه الوثيقة تنتظر دورها في قائمة مشاريع القوانين ذات الأولوية الملحة وفي كل مرّة يؤجل نظرا لوجود وثائق أكثر أهمية حسب تقييم لجنة التشريع العام أو وفق مراسلة طلب تسريع من الحكومة،اليوم وبعد أكثر من أربع سنوات يعود هذا المشروع على طاولة النقاش حيث استمعت اللجنة المذكورة إلى كل من وزير العدل غازي الجريبي وطاهر بن نصر بصفته رئيس الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ،سماعات توحي بأن التوافق موجود بين الجهات المعنية ولكن الخطير هو أن عدم التنفيذ يأتي من جهات يفترض أن تكون قدوة في تطبيق القانون وليس العكس فإذا خرق أهل البيت الدستور والقوانين فعلى أي أساس ستبنى دولة القانون.؟.

ما هي الأسباب؟
قائمة الأحكام غير المنفذة طويلة وتزداد طولا يوما عن يوم في..... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499